"رياضة النواب" تناقش الاستثمار في سور استاد بنها

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب السيد فؤاد أحمد كويش، الذى طالب فيه بضرورة العمل وسرعة استغلال سور استاد بنها الرياضى، لصالح وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالقليوبية، وضرورة إقامة وإنشاء محلات من دورين على سور الاستاد وعرضهم للإيجار.

من جانبها، استجابت وزارة الشباب والرياضة لطلب الإحاطة، ووافقت على الاستفادة من سور استاد بنها الرياضى، واستثمارة من خلال بناء محلات تجارية بشكل حضارى، وطرحها للاستثمار والإيجار، بما يعود بالنفع، وإيجاد مصادر للتمويل.

وقال مدير العلاقات التجارية بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ليس لديها مانع فى حالة وجود مستثمر للمشروع، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، وأن يكون بنظام "بى أو تى" بما يعود بالنفع علي المستثمر والوزارة.

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الاثنين، اقتراحًا بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بتعديل مشروع قانون رقم 390 لسنة 1950 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال الجلسة، على مشروعات قوانين الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 2020، وعددها 51 مشروع قانون بشكل نهائي، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة بشكل نهائي.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.