سيلفيا نبيل: تقرير البرامج والأداء احتوى على تقييم فني لـ 31 وزارة

قالت النائبة سيلفيا نيبل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن العام الحالي شهد توزيع البرامج على البنود والأبواب، وهو ما تشهده مصر لأول مرة، بتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وأضافت سيلفيا نبيل أن التقرير الخاص باللجنة الفرعية حول البرامج والأداء، والذي عرض في الجلسة العامة للبرلمان أمس، احتوى على تقييم فني لـ 31 وزارة بجهاتها، حيث تم تقييم أكثر من 800 ملف، بالإضافة إلى 5 جهات أخرى مستقلة، مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا التقرير والتوصيات الواردة فيه. 

وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية، أن العام الحالي سيشهد بدء المرحلة الثانية من تطبيق موازنة البرامج والأداء، من خلال التعمق في جودة الموازنة المقدمة، لافتة إلى أن لجامعات والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، نفذوا عمل جيد جدا في هذه النقطة، متوجهة بالشكر لوزير التعليم العالي. 

وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة مهمة جدا تنسيقية بين الوزارات والمديريات، وهي مشكلة قد تحل باجتماعين في مجلس الوزراء، وهي الرد على كل تساؤلات السادة النواب، عن عدم الشعور بما تقوم به الوزارات على أرض الواقع، ومتى يشعر المواطن بها، مضيفة "المديريات في وادي والوزارات في وادي وبالتالي كل الخطط التنموية في سياق والمديريات ليست على نفس السياق".

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن التقرير الذي تم عرضه أمس احتوى على نقطة هامة جدا، وهي الربط مع برنامج الحكومة، للوقوف حول من الوزارات قلن بربط موازنة البرامج والأداء مع الحكومة.

وتابعت "الحقيقة كان عندنا برامج كاملة من برامج الحكومة مش متغطية زي التوعية الإعلامية لنشر الثقافة، التنمية الاقتصادية، الزيادة السكانية، فيه بعض برامج وصلت لمستهدفاتها مفروض نبطل صرف عليها".

وأشارت رئيس اللجنة الفرعية أن وزارة الصحة لديها مشكلة كبيرة في برنامج العلاج الوقائي حيث أن لدينا 1600 مركز بلهارسيا، تغطي مساحة 385 ألف كيلو متر مياه عزبة، لافتة إلى أن اللجنة طلبت الأرقام الخاصة بهذا البرنامج من وزارة الصحة أكثر من مرة ولكن لم تلتزم الوزارة، وتوافيها بالمطلوب، وهو أمر يجب التحقق منه. 

وأضافت أن هناك مشروعات ستتعثر، منها على سبيل المثال مشروع، يحتاج 600 مليون، تم تخصيص 10 مليون فقط له، وبالتالي "إحنا بنفتح مشروع متعثر". 

وأشارت "نبيل" إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى الكثير من العمل، وأن هناك خطة موضوعة من قبل اللجنة أمام البرلمان، وأن هناك 9 أشهر فقط حتى تكون الموازنة على منظومة  GFMIS، التي تحتوي على كثير من المميزات التي لم يتم استغلالها، مطالبة المجلس بالموافقة على خطة عمل اللجنة.