"محلية النواب": بحث آليات تعظيم موارد المحافظات يخفف العبء عن موازنة الدولة
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم السبت، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "المنيا، بنى سويف، المنوفية، الجيزة"، إن الهدف من دعوة المحافظات إلى بحث آليات تعظيم مواردها هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ودعم موازنات المحافظات والوحدات المحلية لتحقيق عملية التنمية الشاملة.
وأكد "السجيني"، خلال اجتماع اللجنة على ضرورة إزالة كل المعوقات أمام المحافظات لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتعظيم إيراداتها، قائلا: "لما مصر تنتقل إلى اللامركزية كل هذه التعقيدات ستتلاشي"، مشيرًا إلى ضرورة أن تستأنس المحافظات بأى تجربة ناجحة لأى محافظة أخرى، تساهم فى تعظيم الموارد وإدخال دخل كبير للمحافظة
وأحال رئيس مجلس النواب أيضا عددا من القرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.
وتم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 4 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية.
كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 3 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.
وأحال عبدالعال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 2 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 438 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 344 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
