11 % ارتفاع في مبيعات العقارات بالكويت خلال مايو

وأوضح تقرير بنك الكويت الدولي، اليوم السبت، أن مبيعات سوق العقار الكويتي بلغت نحو 341 مليون دينار كويتي (عقود ووكالات) خلال شهر مايو 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة قاربت 11 في المئة، على أساس سنوي.

وأوضح التقرير، أن مؤشر عدد الصفقات العقارية سجل نحو 602 صفقة، مرتفعا بنحو 22 في المئة، على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 10 في المئة، ليبلغ 566 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.

وشهدت القطاعات الرئيسية الثلاث (السكني والاستثماري والتجاري)، وفقاً للتقرير، تراجعا بنسب متفاوتة في قيمة مبيعاتها، فقد ساهمت صفقة كبيرة نسبيا وبقيمة 50 مليون دينار كويتي سجلت في محافظة مبارك الكبير في دعم مبيعات السوق خلال الشهر لتشهد المبيعات الإجمالية ارتفاعا على أساس سنوي.

وأشار التقرير، إلى أن المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاع السكني ارتفع بنحو 12.5 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري بنحو 2.5 في المئة.

وقال التقرير، إنه بمتابعة أداء سوق العقار الكويتي منذ عام 2007 وحتى الآن، فقد حل شهر مايو الماضي في المرتبة الرابعة وفقا لقيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة الثامنة (من أصل 13) وفقا لمؤشر عدد الصفقات، وحل بالمرتبة الثالثة في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

وباستعراض التوزيع النسبي لمبيعات القطاعات العقارية، فقد احتل القطاع السكني الحصة الأكبر من مبيعات السوق وبنسبة 31 في المئة من إجمالي المبيعات، تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 28 في المئة.

ونوه التقرير، إلى احتلال محافظة الفروانية المرتبة الأولى بقائمة الأكثر مبيعاً للعقارات بالدولة، حيث استحوذت على نحو 31 في المئة من إجمالي مبيعات السوق العقاري، تلتها محافظة مبارك الكبير بنحو 27 في المئة من المبيعات، فيما حلت محافظة الأحمدي أولا في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة 40 في المئة من الإجمالي.

وأفاد التقرير، أن مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو سجلت نحو 1.6 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنحو 8 في المئة عن قيمتها المسجلة خلال ذات الفترة من عام 2018.

وبلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة حتى نهاية مايو نحو 3054 صفقة، مرتفعا بنحو 18 في المئة عن قيمه المسجلة عن ذات الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى تواصل موجة التحسن التي يشهدها سوق العقار الكويتي منذ بداية العام.

وألمح التقرير، إلى أن قيمة المبيعات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام أقل بنحو 24 في المئة من قيمتها القياسية المسجلة لذات الفترة من عام 2014، حيث كانت مبيعات عام 2014 هي الأكبر تاريخيا.