قطر تستغل ثغرات قانونية للسماح لإرهابي مدان باستخدام أمواله المجمدة
استغلت قطر، ثغرات في إجراءات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للسماح للإرهابي خليفة السبيعي بإستغلال أمواله المجمدة لتمويل تنظيم القاعدة.
وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن سماح قطر باختراق مواطنها المدان بالإرهاب ”خليفة السبيعي“ عقوبات الأمم المتحدة، واستغلال أمواله المجمدة لتمويل تنظيم القاعدة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة؛ لاسيما وأنه يؤكد ما ذهبت إليه دول خليجية وعربية من اتهامات لقطر بالسماح باستخدام أرضها وأموالها لتمويل أنشطة إرهابية.
وكشف التقرير عن وجود ثغرات في إجراءات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسمح لإرهابيين من تنظيم القاعدة وداعش وأنصارهم المدرجين في القائمة السوداء بالاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من تجميد أصولهم.
ووفقًا للوثائق التي استعرضتها الصحيفة والمصادر المطلعة على الأمر، يعد أبرز هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلى أموالهم ”خليفة السبيعي“، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه يقدم دعمًا ماليًا لقادة تنظيم القاعدة منذ مدة طويلة، بما في ذلك ”خالد شيخ محمد“، العقل المدبر وراء هجمات 11 سبتمبر.
وعلى الرغم من إضافة السبيعي إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة في العام 2008، إلا أن هناك ثغرة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف دولار شهريًا من الحسابات المجمدة تحت بند ”الضروريات الأساسية“.
ويعد إجراء مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سريًا، ولا يُفصح عن هوية المتقدم بالطلب أو المبلغ المطلوب، ومع ذلك، تم الكشف عن تفاصيل قضية السبيعي، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي القطري الذي تدّعي الأمم المتحدة علنًا أنه مول الأنشطة ”الإرهابية“ حتى عام 2013 على الأقل، من خلال سلسلة من التسريبات.
ووفقًا للصحيفة، ظهر حساب السبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من البنك الرئيسي في البلاد، بنك قطر الوطني، هذا وأقر البنك بأن أنظمته تعرضت للاختراق من قراصنة مجهولين في عام 2016.
وعندما سُئل عن سبب نشاط حساب أحد الإرهابيين المدرجين في القائمة السوداء، رفض كل من البنك والمتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن التعليق على المسألة، مشيرين إلى أن المسألة سرية، ولكن المسؤولين القطريين في الدوحة قالوا إن نشاطه المالي معتمد من قِبل الأمم المتحدة وإن حساباته المصرفية المتعددة لم تنشط بعد تجميدها في عام 2008.
وطبق ما ذكرته الأمم المتحدة، حوكم السبيعي وأدين غيابيًا في عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل ودعم الإرهاب، ثم قُبض عليه في قطر وسُجن لمدة 6 أشهر، وعند إطلاق سراحه، قالت الأمم المتحدة إن السبيعي قد تواصل مع عملاء القاعدة واستأنف دعمهم بالمال، كما تواصل مع عملاء في إيران في 2009 و2011 وطوال عام 2012، وأرسل الأموال إلى كبار قادة تنظيم القاعدة في باكستان حتى عام 2013.
وقال ”هانز جاكوب شندلر“، أحد كبار مديري مشروع مكافحة التطرف والمستشار السابق لمجلس الأمن: ”من الصعب العثور على شخص أبرز من السبيعي في تمويل الإرهاب“.
وقد أدان المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة الأمريكية التساهل في معاقبة قطر للسبيعي، وقال محللو الأمن في الولايات المتحدة إن وعود قطر بأنها ستراقب أنشطته كانت خاوية وأن الأمم المتحدة اكتشفت أنه واصل أنشطته.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى شكوى دول خليجية من أن قطر لا تنفذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كاف وتسمح بتمويل الإرهاب، مما ساهم في حدوث انقسامات إقليمية مريرة، كما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوف مماثلة بشأن بعض الدول الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، وأشادت بجهود الدوحة الأخيرة للحد من تمويل الإرهاب.
وتقول قطر إنها سنت سلسلة من القوانين على مدى العقدين الماضيين لمكافحة“ الإرهاب“، وتفاخرت بعملها مع السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أن طلب الإعفاء الصادر من قطر نيابة عن السبيعي ساعد في بدء حملة تسعى لإصلاح قواعد الأمم المتحدة.
وقال أحد المصادر المطلعين على طلبات الدولة: ”لقد تقدمت قطر بطلب مبلغ غير معقول“، وقالت بعض المصادر إن بعض المسؤولين في الأمم المتحدة يسعون إلى تعديل قرار مجلس الأمن بحيث لا يمكن للإرهابيين الوصول إلى مبالغ كبيرة من المال.
