البرلمان التونسي يقر تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
أقر البرلمان التونسي، في محاولته الثانية حزمة من التعديلات على القانون الانتخابي، قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وفرضت هذه التعديلات مجموعة من المتطلبات والشروط على المترشحين، كما أنها ستسبب في إقصاء أسماء بعينها من سباق الجلوس على كرسي الحكم خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في 17 نوفمبر القادم، ومن قبلها الانتخابات التشريعية بنحو شهر.
وألزمت التعديلات كل المترشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، فضلاً عن إقرار الذمة المالية والضرائب.
كما سيستبعد التعديل الجديد أي مرشح أو قائمة يثبت قيامه بأي نشاط محظور مثل الحصول على أموال أو تبرعات من الخارج، فضلاً عن توزيع المساعدات أو القيام بأي حملات ترويجية سياسية على مدار العام الذي يسبق الانتخابات.
من جانبه، صرح لمين بن غازي، مدير منظمة (بوصلة) غير الحكومية والمختصة بمراقبة إدارة شؤون الدولة، في تصريحات: "هذا يؤثر على نزاهة الانتخابات المقبلة، ويخلق سابقة خطيرة بقيام الأغلبية البرلمانية بتعديل القوانين وفقاً لقناعاتها، وإقصاء جميع معارضيها من خلال منافسة غير نزيهة".
وصوت 128 نائباً بالموافقة، مقابل 30 قالوا لا للتعديلات التي قدمها حزب (نداء تونس) بدعم من حزب (النهضة) الإسلامي، شريكه في الائتلاف الحكومي، وتكتل التحالف الوطني، الذي يضم حزب رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، (تحيا تونس).
وأبدى العديد من نواب البرلمان استيائهم خلال الجلسة من غياب الحوار، وعدم وجود النص النهائي حتى اللحظات الأخيرة، متهمين الحكومة بمحاولة "فرضها بالقوة".
وستساهم التعديلات الجديدة في استبعاد العديد من الأسماء البارزة من السباق الرئاسي والتي تصدرت المشهد في استطلاعات الرأي الأخيرة، أمثال رجل الأعمال نبيل القروي، مؤسس محطة (نسمة تي في) التليفزيونية والأكثر مشاهدة في البلد العربي.
وصف القروي، الذي تصدر استطلاعات الرأي بنسبة 25%، قرار البرلمان بأنه "هجوم" على المرشحين الذين لا ينتمون لنظام الأحزاب التقليدية.
اسم آخر سيواجه خطر الابتعاد عن المشهد الانتخابي وهي سيدة الأعمال، ألفة تراس رامبورج، التي عرفت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسستها (رامبورج) وحركتها "عيش تونسي"، بالإضافة لعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الذي يدافع عن إرث الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت "ثورة الياسمين" بحكمه في 2011.
من جانبها، وصفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في البلد العربي، توقيت هذه المبادرة بـ"غير المناسب"، مؤكدة أنها ستقبل هذه التعديلات التي أقرها البرلمان، ولكنها "لن تقبل أي تدخل في عملها".
