خبراء يجيبون.. متى يتم السيطرة على ظاهرة الغش الإلكتروني؟

يستخدم الطلاب هذه الأيام طرق غش أكثر تطوراً للحصول على درجة جيدة، ولا تزال صفحات الغش الإلكتروني تحاول بث الامتحانات عبر مواقع التواصل وهو الأمر ظهر خلال الفترة الأخيرة مع بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي.

 

وظهر الكثير من الطلاب الذي تم ضبطهم مؤخرا خلال عملية الغش، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قدرة الوزارة على احتواء الأزمة في ظل التسريب المستمر برغم تغليظ العقوبات على الغش والتي تصل إلى السجن والغرامة.

 

 حيث جرى ضبط الكثير من حالات الغش بامتحانات الثانوية العامة الأمر الذي جاء في صورة أخبار إعلامية متداولة وبيانات صادرة من غرف متابعة امتحانات الثانوية العامة ما يطرح تساؤلات حول كيفية وقوع تلك التسريبات وأبوابه وحيله وطريقة مواجهتها خاصة في ظل تغليظ العقوبات على الغشاشين لتتضمن السجن مدة تصل إلى 7 سنوات لصفحات الغش الالكتروني والغرامة التي وصلت إلى 200 ألف جنيه.

 

وبحسب العقوبات التي تداولتها وزارة التربية والتعليم فإنه يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحانات الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور كما يتم تحرير محضر جنائي ضده.

 

تفعيل الدور الرقابي

 

أكدت نور الشرقاوي دكتورة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، أنه لابد من توافر الحماية القانونية لعمليات التداول بالكفاءة المطلوبة للحد من كل عمليات الغش والتلاعب والغش الإلكتروني وتفعيل الدور الرقابي للإكتشاف المبكر وتوقيع الجزاءات اللازمة وتعويض المتضررين.

 

 

وأشارت " الشرقاوي"، إلى أنه هنا يأتي دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على سوق المال ورقابتها على سوق رأس المال تهدف الهيئة بصفة عامة إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه ولها فى سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

 

وأضافت دكتورة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، أنه من خلال التفتيش على الجهات التى يرخص لها ومتابعة الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، والرقابة الفعالة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية.

 

وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها وأيضا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية.

 

وتابعت " الشرقاوى"، أن الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية ورفع كفاءتهم، الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات الخارجية لتحسين مستوى الأداء لديها، ونشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، وكما انه فى إطار رقابتها على سوق رأس المال تهدف الهيئة بصفة عامة إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائف ولها فى سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

 

تهديد تكافؤ الفرص

 

وأكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن الغش الإلكتروني يهدد تكافؤ الفرص ويسلب حقوق المستهلك، حيث تتبني الدول فلسفة حماية المستهلك بحيث تسعى لضمان  توفير السلع أو تقديم الخدمات للمستهلك، بقيمة مالية عادلة وبالمواصفات التي تخلو من الغش والخداع، ولا يوجد فرق بين المستهلك الذي يشتري سلعة أو خدمة مباشرة من المنافذ التقليدية أو عبر الانترنت. 

 

وأشار " أبو الفتوح"، إلى أنه تتركز حماية المستهلك من الغش على وجود جهاز رقابي يتبع الدولة ويتلقى شكاوى الغش بغض النظر عن وسيلة التسوق، ويقو الجهاز المعني بالتحقيق في الشكاوى ويلزم البائع بتصويب أخطاء عملية البيع لصالح المستهلك.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب توفر الإطار التشريعي من أجل إيجاد مظلة حماية قانونية لحقوق المستهلك، وتفعيل برامج تثقيفية وإرشادية للمستهلك لرفع الوعي والتبصير بحقوق وواجبات المستهلك، فالمجتمع المدني له دور هام في التوعية بحقوق المستهلك من خلال عدة وسائل منها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أو منتديات لتبادل الخبرات أون لاين، والقيام بعرض قصص واقعية لتجارب المشترين مع السلع الرديئة عبر الانترنت او من المنافذ التقليدية، وكذلك بث نشرات إخبارية تتضمن حوادث الغش التجاري.

 

وتابع " ابو الفتوح"، أنه للأسف يوفر الانترنت للمحتالين القدرة على الوصول المباشر للملايين من الضحايا وبأقل تكلفة، وتتمثل أكبر مخاطر التسوق الالكتروني عبر الإنترنت في عدم قدرة المستهلك على معاينة البضاعة قبل إتمام الشراء، وكما أن هناك نوع أخر من الغش الالكتروني ولكنه غير مرتبط بالتجارة الإلكترونية.

 

وهذا النوع يرتبط باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الغش اثناء الامتحانات مما يعد إهدار لقيمة تكافؤ الفرص، ويقوض قيم الأمانة والصدق.