"الصناعات الهندسية": تراجع جديد في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة

وقالت الغرفة في بيان اليوم إن قرار وزير التجارة والصناعة  رقم 571 لسنة 2019، والخاص بخفض نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، من شأنه تخفيف العبء عن المنتجين في الوقت الحالي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت قبل يومين إلغاء نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند 46%. وبحسب القرار الجديد، فإنه يجب عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.

وأكدت الغرفة، أن القرار جاء استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتي يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية علي رؤية أكثر وضوحاً. 

وأضافت الغرفة: "إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لافتة إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات".

وتابعت: "عرض وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع السيارات، مشيرة إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم".

وقال المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة أن القرار الذي صدر ليحل محل قرار المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم 907 لسنة 2005، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه، مضيفا: "لذا وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعين المركبات الحالين دون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه".