"إسكان النواب": قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني مجرد مُقترح حكومي
قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح" حتى الآن، ووافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالى فلا داعى لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتي لا أساس لها من الصحة.
وأضاف "والي"، أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تمامًا منذ إحالة مشروع القانون إليها الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفى العلاقة وما زالت حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.
وردًا على من يثير الرأى العام، أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية بذلك يكون أصبح قانون ينفذ كما يشيع البعض "لا"، فهو ما زال مشروع قانون مقترح ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية.
وأكد أنه حتى الآن قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس "قانون" وسوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة.
وأضاف والى أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الايجارات من القوانين المهمة التي عف عليها الزمن ومشكلة تراكمت سنوات طويلة وخلفت آثار لابد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستورى الدكتور على عبد العال الذي له باع طويل ويمتلك الخبرة في مثل هذه الأمور ويحرص دائمًا على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أي مشروع قانون للنور والموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس إلا إذا كان من أجل المصلحة العامة ويراعى البعد الاجتماعى وبعيدًا عن شبهة عدم الدستورية وهو ما سينطبق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة وخروجه بأفضل الصياغة التي ترضى الطرفين وتحافظ على تحقيق علاقة متوازنة بين الجميع.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أنه من الطبيعى عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" الذي عفى عليه الزمن وتراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه أمر جائز ووارد أن يحدث اختلاف في وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.
