وزارة التجارة والصناعة تلغى قرار تحديد نسبة التصنيع المحلى في قطاع السيارات (مستندات)

ألغت وزارة التجارة والصناعة قرار الوزير الأسبق الذى حمل رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات ليستبدل بالقرار رقم 571 لسنة 2019 الصادر اليوم الأحد.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر اليوم على إلغاء نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والمحددة عند (46%).

ونصت المادة الثانية على عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.

كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 فى شأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات.

واشترطت المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 907 لسنة 2005 الذي تم العودة للعمل به ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات عن 45%؛ لإصدار ترخيص لمصانع تجميع سيارات، وفى حال نقص تلك النسبة وحب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية، أو سيارات كاملة.