تكريم ٢٠ طفلا بمبادرة "جيل جديد" لمحو الإحباط المجتمعي ودعم ثقافة العمل العام

كرمت مؤسسة الدكتورة صافيناز المغازى، مساء أمس السبت، ٢٠ طفلا بين الثامنة والثامنة عشرة من العمر، ممن أنجزوا نجاحات فى مختلف المجالات، بينهم ٥ أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأمهاتهم.

 

تستهدف المبادرة؛ تقديم استشارات نفسية واجتماعية وحلول لمشكلات المستفيدين بها داخل مجتمعاتهم بما يدعم تطوير مستواهم ويرفع عنهم الشعور بالإحباط فى مناخ ربما لا يساعدهم على تكرار إنجازاتهم، بغية صون رصيد نجاحاتهم وزيادته وتشجيعهم ودعم مسارهم والإسهام فى إزالة العقبات داخل مجتمعاتهم؛ وخلق حوار أوسع معهم وذويهم حول معوقات استمرارهم وآليات دعم مسارهم.

 

وقالت الدكتورة صافيناز المغازى استشارى العلاقات الاجتماعية والإرشاد النفسي؛ إن حقوق هؤلاء النابغين المتفوقين تعطلت كثيرا بفعل موروث ثقافي أو إشكاليات قانونية ومعضلات مجتمعية، ركزت المبادرة معها على أولويات تتماس وطبيعة تخصصات القائمين على العمل داخلها؛ فى فروع الإرشاد النفسي والتوعية المجتمعية والأسرية، لافتة إلى اشتباك القائمين على المبادرة من خلال ممارسات على الأرض مع مشكلات أسر الشقاق والمرأة المعيلة وأطفال المدارس وغيرهم.

 

وأضافت المغازي؛ خلال كلمتها أمام الحضور؛ أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ١٠ ديسمبر عام ١٩٤٨ وضع إطارا دوليا مشتركا ضابطا لمفاهيم الحقوق والحريات الشخصية والعامة؛ تلاه العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ليكونا أكثر تفسيرا لمحتواه، وبعدهما انطلقت الجهود الأممية لدعم تلك الحقوق عبر اتفاقيات دولية باشرت الحكومات توقيعات وتصديقات عليها لتنسخ التشريعات الداخلية لبلدانها، وتفاوتت التقديرات بشأن إلتزام كل حكومة بتطبيق تلك الاتفاقيات داخل حدود دولها.

 

وأكدت أن دور المجتمع المدني ومؤسساته الداعمة والمكملة والمراقبة لدور الحكومات؛ ظهر مع أنشطة الفاعلين فى العمل الأهلى لتكون مبادراتهم أكثر إلحاحا على دعم جهود الدولة نحو تنفيذ تعهداتها خاصة إذا ما اتجهت سياساتها العامة وخطابات قيادتها السياسية نحو ضرورة ترسيخ هذه الحقوق؛ وتقديم الأولى بها مثل الطفل والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والشباب والفئات المهمشة اجتماعيا؛ والنابغين والمتفوقين بمختلف المجالات.

 

وأشارت المغازي؛ إلى أن دستور ٢٠١٤ وتعديلاته تؤكد وجود اتجاه نظامي قوى نحو دعم العمل الأهلى؛ وأن إشارات رئيس الجمهورية نحو تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ تؤكد على دعمه لمنظمات العمل الأهلى الفاعلة بعد مرحلة من الإلتباس والتشويش شهدتها مصر خلال العقد الأخير بشأن طبيعة دورها وآليات متابعته، ولا سبيل إلى دعم جهود الدولة سوى تدعيم وتصحيح مسار سلطة الادارة والعمل الأهلى خلال الوقت الراهن.