الرقابة الإدارية تكشف بالصوت والصورة أكبر قضية تهرب ضريبي فى مصر الجديدة
تجاوزت 15 مليون جنيه
سقوط صاحب شركة استيراد وتصدير كبرى خلال تقديمه رشوة للتهرب من الضرائب بوساطة من صاحب شركة محاسبة
حصلت «الفجر» على نص التحقيقات فى قضية تورط صاحب شركة حومين للتصدير والاستيراد، بتقديم رشوة إلى مأمور ضرائب، من خلال صاحب شركة محاسبة كبرى، لمحاولته التهرب من سداد المستحق للدولة عن تعاملات تجاوزت 200 مليون جنيه.
ضمت القضية 4 متهمين، هم: م. م. عامر – 38 سنة، مأمور ضرائب، وأ.م شحاتة – 54 سنة، مدير عام شركة حومين للتصدير والاستيراد، وم.أ. فؤاد – 30 سنة، محاسب قانونى، ون. أ. أحمد – 64 سنة، محاسب قانونى وصاحب مكتب محاسبة.
تشير تفاصيل القضية إلى أنها بدأت من إسلام مصطفى حسن - 40 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بعد ورود معلومات أكدتها تحرياته، بطلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولى الشركة بواسطة المتهمين الثالث والرابع، مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة على مدار آخر 4 سنوات.
وأوضحت تفاصيل القضية إلى أنه بعد استصدار إذن النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والأحاديث الهاتفية، تم تسجيل محادثات هاتفية أكدت طلب المتهم الأول 100 ألف جنيه، وذلك مقابل اعتماد بنود مشتريات للشركة دون اتباع الأساليب الصحيحة فى المحاسبة الضريبية، وبما يخفض صافى الربح الخاضع للضريبة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث كان قد توجه بحسب التحريات إلى مقر الشركة بالزمالك، وهناك التقى بالمتهم الثانى، ثم غادر المقر وبحوزته عبوة بلاستيك، متوجهاً إلى مكتب المتهم الرابع بمنطقة مصر الجديدة، وهناك التقى بالمتهم الأول الذى غادرهما بعد قليل متجها صوب سيارته، قبل أن يلحقه المتهم الثالث وبحوزته ذات العبوة البلاستيكية، ليقدمها له داخل السيارة.
قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة مكونة من حمدى عبدالنور عبدالعاطى – 53 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب، وشريف توفيق حشيش – 44 سنة، مدير إدارة بالإدارة المركزية للفتاوى والآراء بمصلحة الضرائب، وزينب إسماعيل أحمد – 53 سنة، مفتش أول بالإدارة العامة للتعليمات والمتابعة بمصلحة الضرائب، لفحص أوراق القضية.
واستمعت النيابة إلى أقوال محمود سلامة عمر – 38 سنة، مأمور ضرائب، حيث أكد أنه بإعادة فحص الملف الضريبى الخاص بالشركة، خلال فترة الأربع سنوات، أن إجمالى الضرائب المستحقة عليها يقدر بمبلغ 15 مليوناً و38 ألفاً و900 جنيه، وذلك عن أعمال تجاوزت قيمتها 200 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات والتسجيلات المصورة بالصوت والصورة، أقروا بما انتهت إليه التحقيقات.
وأوضحوا أنه إزاء إشكالية تعامل الشركة مع مزارعين لا يحملون بطاقات ضريبية، مما قد يحملها بضرائب مرتفعة، اقترح المتهم الأول إبرام عقود عرفية مع المزارعين واعتمادها بمعرفته، مقابل مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
حملت القضية رقم 2101 لسنة 2019 جنايات مصر الجديدة، وقيدت برقم 101 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد عبد الخالق، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
