النيابة تأمر بضبط رئيس حزب سابق لاتهامه بـ"التزوير"

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أمرت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، بضبط وإحضار رئيس حزب سياسى سابق، لاتهامه باستخدام محرر رسمى مزور «توكيل رسمى عام»، لشخص متوفى، رغم علمه بالوفاة، والاستيلاء على قطعة أرض فضاء عليها نزاع قضائى بين بنك استثمارى عربى شهير وهيئة الأوقاف المصرية، وبناء ثلاثة أبراج سكنية على الأرض، بمنطقة المندرة بالقرب من طريق الكورنيش.

وبحسب أوراق القضية رقم 13270 لسنة 2017 إدارى منتزه أموال عامة، والعديد من البلاغات الأخرى، المرفقة بالدعوى، والتى فجرتها مطلقة رئيس الحزب السابق وآخرون، باتهامه ببناء وتشييد ثلاثة أبراج سكنية بشارع التلمسانى بحى «المندرة» بالإسكندرية، على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف، بأوراق وعقود مصطنعة.

وأكدت تحريات إدارة جرائم مباحث الأموال، بمديرية أمن الإسكندرية، فى تحرياتها، صحة واقعة التزوير والتلاعب فى محررات وأوراق رسمية بمعرفة رئيس الحزب السابق.

وجاء بمذكرة التحريات المحررة بمعرفة المقدم، شريف سالم، وكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أنه بشأن الواقعة فى المحضر رقم 3 أحوال، قسم المنتزه ثان، بتاريخ 23/9/2017 عن بلاغ كل من المواطن (أ.ك) والمواطنة (ر.س) ضد المدعو (م.م)، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والتزوير فى محررات رسمية، عن طريق إثبات بيانات على خلاف الحقيقة، والاستيلاء على أراض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، ناحية المندرة، دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبيعها لآخرين، وبناء عقارات عليها وبيع وحدات سكنية لهم والاستيلاء عليها.

وبإجراء التحريات السرية، تبين أنه بتاريخ 8/1/ 2015 قام المتحرى عنه (م.م) مقيم بدائرة المنتزه ثان، بالتقدم لمكتب شهر عقارى سيدى جابر، واستخدامه توكيلاً من موكلة (م.ع.ب)- والد شخصية سياسية شهيرة- برقم 443 لسنة 2000 حرف «ن» توثيق سيدى جابر، بشأن بيع أرض العقارات ثلاثة عقارات، بشارع التلمسانى، المندرة بحرى.

والتزوير عن طريق إثبات بيانات على غير الحقيقة، بأن موكله على قيد الحياة، وقيامه بالتوقيع على ذلك، وقام بتوكيل المدعو (ح.م)- المقاول- الصادر عنه التوكيل رقم 190 لسنة 2015 حرف «ه» سيدى جابر، مع علمه بأن موكله توفى عام 2010، وقد تم تسلسل البيع من المدعو (ح.م) إلى آخرين، إلى أن تملك الشاكى (أ.ك) شقة بموجب عقد إبتدائى، بدعوى صحة توقيع برقم 23727 لسنة 2016، وقيام المتحرى عنه (م.م) بالاستيلاء على الشقة وطرده منها.

وأسفرت التحريات أن المتحرى عنه، استولى على الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وبمخاطبة الأوقاف، أفادت بالكتاب المرفق، أن العقارين، يدخلان ضمن مسطح أكبر ملك وقف العطارين بموجب الإشهار الشرعى الصادر 1112 هجرية، وبمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية، تبين وفاة (م.ع.ب) فى 21 أغسطس 2010، مما يؤكد قيامه بالتزوير واستخراج توكيل رقم 190 لسنة 2015 حرف ه سيدى جابر، عقب وفاة موكله، مع علمه بذلك.

وكشفت التحريات أن الأرض محل الواقعة والمقام عليها الأبراج السكنية الثلاث، بمعرفة رئيس الحزب السابق، ليست فى الأصل ملك والد الشخصية السياسية الشهيرة، المتوفى، لكنها أرض «حكر أوقاف».

وقام والد الشخصية السياسية الشهيرة برهن «العقار والفيلا» اللذين كانا مقامين على مساحة الأرض، البالغ مساحتها 360 مترا، خلال حقبة التسعينيات، لأحد البنوك، مقابل قرض حصل عليه من البنك وقتها، مبلغ 450 ألف جنيه، وهو النزاع الذى لايزال قائما بين إدارة البنك وورثة الشخصية السياسية الشهيرة، إلا أن رئيس الحزب السابق، تعامل على الأرض وبنى عليها بموجب التوكيل المحرر له، رغم علمه بوفاة الموكل.