هونج كونج مستعدة لإرجاء تبني مشروع قانون تسليم المطلوبين

قالت وسائل إعلام في هونغ كونغ السبت إن الحكومة تنوي إرجاء اعتماد مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، وتعليق التصويت عليه في الوقت الراهن.

وأكدت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، والمحطات التلفزيونية "ناو تي في" و"تي في بي" و"أر تي إتش كي" نقلا عن مصادر حكومية أن الإدارة تفكر في إرجاء اعتماد مشروع القانون المثير للجدل.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيسة الحكومة، كاري لام، عقدت مساء الجمعة اجتماعا طارئا مع مستشاريها، فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة، في محاولة لإيجاد وسيلة للخروج من الأزمة.

 

وأكدت البرلمانية المؤيدة لبكين، آن شيانغ، أن إرجاء النظر في مشروع القانون لفترة ليس بالأمر السيئ، لكن برلمانيين آخرين موالين لبكين نصحوا رئيسة حكومتهم بعدم الرضوخ لمطالب المتظاهرين.

 

وانتقد نواب ديمقراطيون رئيسة الحكومة وطعنوا في مصداقيتها ودعوها للاستقالة، فيما وصفت البرلمانية ريجينا أب مظاهرات المحتجين بالعنف الذي يقف وراءه تأثير خارجي، محذرة من أن الرضوخ لمطالب الشارع "سيجعل هونغ كونغ غير قابلة للحكم على المدى الطويل".

 

من جهتهم، أعلن منظمو الاحتجاجات أنهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون، وليس إرجاء التصويت عليه.

 

ويعارض محامون ومنظمات حقوقية وغرف تجارة ودبلوماسيون غربيون مشروع القانون الذي تسبب في أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.

 

يذكر أن الصين ساندت بقوة مشروع القانون وأبدت في وقت سابق هذا الأسبوع تأييدها الكامل لحكومة لام، واصفة المظاهرات بأنها "أعمال شغب".

 

وتؤكد السلطات في هونغ كونغ أن تطبيق القانون سيكون متوافقا مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين، كما تشدد على أن النص يسد فراغا قانونيا ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين.