رفعت يونان عزيز يكتب: الفساد والإنسانية
الفساد عمل غير أخلاقي. مرض مزمن يختاره المرء بنفسه، لأنه يضع العالم وملذاته وشهواته هدف وصوله، فمن يحب الجاه والسلطة والمال من أجل تحقيق منفعة شخصية دون الإحساس بالآخرين، تجده يتفنن في تطوير الفساد وتنوعه، فالفساد في مختلف تنوعه هو حالة نوم أو قتل للضمير الإنساني الصالح. حالته قد تأتي فردية أو مجموعة لها هدف واحد الأنا والهيمنة، وقد يسيطر علي أنظمة دولية بحالها.. الفساد الاجتماعي:- هو ما يؤثر بالسلب في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، من خلال السلوكيات والمعاملات والأحاديث التي تضر الآخرين وتعطل مصالحهم، ( نميمة – كذب – افتراء – إهانات متنوعة – تخويف – عدم حب الخير للغير ومساندة المحتاج بالرغم ملكه للمساندة والمساعدة.
الفساد الأعتقادي:- تتوارد الأفكار الخبيثة والماكرة الملتوية التي ترتدي ثياب الحملان وهي ذئاب خاطفة، من يرتدون ثوب الورع والإيمان والتقوى لكنهم يوظفون الأديان لتحقيق مصالحهم أ يسيسوا ويفسرون ويفتوا صحيح الأديان حسب بما يخدم علي مطامعهم أو مصلحتهم الخاصة، فالاعتقاد الخاطئ لا يراعي الأخلاق أو الأديان والأعراف العامة التي تبني الحياة الأفضل.
الفساد الإداري:- أصبح يقبع ضمن المنظمات أو المؤسسات وباستغلال سئ للسلطة الإدارية من قبل البعض لتحقيق منافع شخصية وإلحاق ضرر بالآخرين والنيل من الآخرين ببعض المؤسسات لزملائهم من خلال المنصب. وكثيرا ما يحجبون المعرفة عن المتعاملين مع مؤسساتهم إلا بعد تقديم تنازلات معينه. وما يقودنا إليه الفساد الإداري والاجتماعي والاعتقادي هو الوصول الفساد المالي:-. فتجد التطاول علي المال العام والخاص بالباطل أو التحايل علي القوانين واستخدام السلطة والنفوذ والجبروت المصاحب بالبلطجة للسرقة والخداع والاحتيال علي الآخرين للحصول علي المال منهم ) الفساد السياسي: - إساءة استغلال السلطة السياسية من قبل البعض من أصحاب المناصب السياسية دون مراعاة حساسية المنصب وصلاحياته القانونية والدستورية وفرض القوة وهذا خلق ويخلق أنظمة ديكتاتورية عملت وتعمل لخدمتها دون مراعاة شعوبها وتفسد علاقات دولها بدول العالم وخاصة الدول التي تبني وتريد تحقيق المزيد من حقوق وكرامة الإنسان لشعوبها.
ونستخلص الفساد وتنوعه وتداعياته غياب الإنسانية مما (1 ) تولد مشاحنات وخلافات بين أفراد المجتمع الواحد أو شعوب فيحدث هدم وبطء في التقدم الحضاري وضعف بعجلة التنمية الأجتماعية (2 ) تدني أو سقوط في القطاعات المختلفة خاصة التعليمية والصحية وغيرها (3 ) حدوث فجوات في دخل الأفراد وتنشأ الطبقة المالية المتحكمة في العديد من المصالح. (5 ) عدم وصول الحق لمستحقيه وبطالة لشغل المناصب والأعمال من قبل أشخاص غير مستحقين لها. الآفات المسببة ضعف الرقابة بهدفها الحقيقي – قلة الشفافية المالية والإدارية بمختلف المؤسسات - التعاطف المضر – الوساطة – المحسوبية – ثغرات بالقوانين – غياب القانون عند الحاجة إليه واستخدام الأعراف فيضيع حق القانون وتنشأ حقد وضغائن عند المهدور حقه جنائي أو مدني. لذا نريد من دول العالم كله بقاراته المختلفة وضع دستور بمعايير لتحقيق أعلي درجات الإنسانية وجث الفساد من جذوره فالأوضاع لم تعد تحتمل فساد وتراجع المواثيق والمعاهدات الدولية العاملة علي حقوق وكرامة الإنسان ونزع الفساد وأسلحة الدمار والقوي الشريرة المنفذة للقتل والدمار والخراب الجماعات الإرهابية وغيرها من المسميات الشريرة.
