6 أكاذيب لمنظمة لـ "هيومن رايتس ووتش" عن مصر

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتشHuman rights witch"، تقرير أخير مشبوه عن  محاربة الإرهاب في سيناء في 28 مايو الماضي، ويعتمد التقرير على تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب ومحاولات تشويه صورة رجال الجيش والشرطة المصرية.

 

أصدرت وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، تقريرا للرد على مزاعم المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وسيناء، وقد حمل تقرير المنظمة الكثير من المغالطات، تستعرض "الفجر" 6 أكاذيب لمنظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير الأخير.

 

1- كذبة الاختفاء القسري

 

أدعت المنظمة خلال التقرير توثيق 50 حالة اعتقال تعسفى منهم 39 حالة اختفاء قسري، إضافة إلى 14 حالة قتل خارج إطار القانون في الفترة ما بين2015-2017.

 

لم تورد المنظمة للتأكيد الإدعاء الخاص بالاعتقال أي أسماء أو تواريخ أو مكان القبض عليهم ولا ملابسات ذلك، أو أماكن الاحتجاز، فما الذي يدفع إلى تصديق المنظمة فيما يتعلق بهذا الزعم.

 

2- القتل خارج القانون

 

أدعت المنظمة بوجود القتل خارج إطار القضاء، فمن بين 14 حالة مزعومة لم يورد التقرير سوى ثلاثة أسماء، منهم اثنان اعتمد على شهادة شخص مجهول فيما زعمه بشأنهما.

 

بينما الشخص الثالث، اعتمد التقرير على شهادة ثلاثة من معارفه تناقضت شهادتهم حول ملابسات الوفاة ومطالعة تصريح الدفن، ولم تكلف المنظمة نفسها عناء مطالبتهم بصورة من تقرير الطب الشرعى، الذي يحدد سبب الوفاة، وقرار النيابة الذي يحدد طريقة الوفاة.

 

 بينما لم يأت تقرير "هيومن" بأى صورة لتقرير صادر من الطب الشرعى المصري بخصوص هذه الحالات، حيث يلزم وفقاً للقانون المصري لدفن أي شخص مات مقتولاً، صدور وثيقة من الطب الشرعي لأسباب الوفاة وتصريح من النيابة العامة للدفن.

 

3- اعتقال أهالي سيناء

 

يخضع جميع المحتجزين في القضايا المتعلقة بولاية سيناء للتحقيق أو المحاكمة، منها على سبيل المثال القضية رقم 137 لسنة 2018، والتى تضم 319 متهماً بالانضمام لـ«تنظيم ولاية سيناء» الإرهابى .

 

وهو ما يتنافى مع ما جاء في التقرير من مزاعم حول ما يثار عن اعتقالات إدارية أو اختفاء قسرى، وجميع المحتجزين مودعون في أماكن احتجاز قانونية وفقاً للقوانين واللوائح المصرية

 

 

4-  التهجير القسري

 

أدعت المنظمة وجود "التهجير القسري"لأهالي سيناء لطردهم من منازلهم، وفقاً للأرقام الرسمية المقدمة من وزارة المالية المصرية في الموازنات العامة للدولة خلال الفترة من 2014 حتى سبتمبر 2018، قدمت الدولة المصرية تعويضات كبيرة بلغت 3 مليارات و29 مليون جنيه مصرى للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة وحول مطار العريش وأى أضرار مادية أخرى.

 

وفى السياق ذاته صرح المتحدث العسكرى المصرى في 30 مايو، أنه تم بناء 10 الآف و18 وحدة سكنية للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودى، وهو ما ينفى مع ما ورد في التقرير من مزاعم في هذا الشأن.

 

5-  صراع مسلح

حاولت المنظمة وصف ما يجرى في بعض مناطق شمال سيناء كـ«صراع مسلح غير دولى» بهدف إضفاء شرعية على العناصر الإرهابية التي تستهدف قوات إنفاذ القانون والمدنيين على النحو التالى:

 

وجهت المنظمة في سقطة تاريخية لها توصيات لتنظيم ولاية سيناء الإرهابى أسوة بالتوصيات التي وجهتها للجهات الرسمية المصرية، والإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكى، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية.

 

كانت فحوى التوصيات ألا يستهدف التنظيم المدنيين، وأن يمتنع عن التمييز ضدهم في المناطق التي تخضع لسيطرته، مع أن ذلك يتناقض مع الحقيقة المؤكدة وهى سيطرة الدولة المصرية على كامل التراب الوطنى، قد جاءت هذه التوصيات لتصوير ولاية سيناء للرأى العام الدولي على أنه تنظيم لديه القدرة على احترام القانون الدولى الإنسانى.

 

6-  حالات التعذيب

 

وزعمت "هيومن" أنها وثقت حالات التعذيب المشار إليها، بينما لم تقدم ولو قصاصة ورق واحدة تثبت ما تزعمه، سواء في التقرير أو بتقديمه للنيابة العامة المصرية كما سبقت الإشارة أيضاً.

 

كما اتبعت المنظمة نفس المنهجية، أي غياب أي وثيقة أو شهادة أو دليل على مزاعم التعذيب أو القتل في روايتها السابق الإشارة إليها بشأن التعذيب المزعوم للمواطن المصرى الأمريكى «خالد حسن».

 

وتكرر الأمر حرفياً في التقرير الخاص بشأن الأوضاع في سيناء، فلم تورد المنظمة فيه لا صورة ولا حتى اقتباساً من وثيقة طبية أو قانونية واحدة من تلك التي تزعم أنها تمتلكها أو قامت بمراجعتها، لكي تؤيد رواياتها عن الأحداث والوقائع المزعومة .