ورشة للتوعية بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل "الكاش" بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية المالية بمحافظة البحيرة، ورشة للتوعية بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي بحضور اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، والمحاسب محمد منصور مدير المديرية المالية ومندوب وزرة المالية بالجهات الحكومية والمحصل الرئيسي بجميع الجهات الحكومية ومدخل بيانات الدفع الإلكتروني ومراجع النقدية بالوحدة الحسابية بجميع الجهات الإدارية التابعة للمحافظة.

وجاء ذلك بهدف إنجاح وتنفيذ سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد المالية وتحقيق الشفافية والتحول نحو المجتمع الرقمي وتقليل كمية الكاش المتداولة والإعتماد على الطرق الإلكترونية في الدفع والتحصيل.

وفي كلمته أكد محافظ البحيرة، أن إستراتيجية الدولة حاليًا هي تطبيق خطة طموحة لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا وسرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني وذلك من خلال تطبيق قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018.

وأشار إلى أن هذا التحول الرقمي ما هو إلا جزء من خطة الإصلاح المالي والمصرفي والذي يعد من أبرز نقاط برامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حتى باتت مصر وبلغة الأرقام من أقوى الإقتصاديات الناشئة في العالم والذى إنعكس بدوره على العملة المصرية.

كما أكد مدير المديرية المالية، أن نظام الدفع الإلكتروني يتيح للمواطنين سداد مستحقات الحكومة بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بإحدى الوسائل الإلكترونية مما يعمل على سرعة التواصل إلكترونيًا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على المال العام والحسابات المالية بالإضافة إلى إختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية.

ولفت إلى أنه يوجد ضمن قرار وزير المالية رقم 305 لسنة 2019م عدد 6 جهات مستثناه من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي "الهيئات الاقتصادية، صندوق الإسكان الإقتصادي، المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات، الغرامات المرورية الفورية على الطرق، التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين".

كما وجه المحافظ بتوفير بيئة العمل المناسبة لهذا النظام الجديد من خلال إحلال وتحديث البنية التحتية وشبكات الإتصال وتحديث الأجهزة وصقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم لإستكمال وإستمرارية تفعيل قرار وزير المالية وكذا تنظيم حملات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري والمواطنين، وعقد الإجتماعات الموسعة لبحث آلية التطبيق، ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد أعداد وقيم المتحصلات.