د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الدور الرقابى لمؤسسات الدولة !!

مقالات الرأي

د.حماد عبدالله -
د.حماد عبدالله - أرشيفية



نتخذ من كلمة السوق تعريفاً للإقتصاد الحر والإقتصاد المفتوح على العالم والذى لا يمكن لأحد أن يتفاداه فى ظل مناخ عالمى يؤثر فيه ، مؤشر هابط أو صاعد فى أحد المدن العالمية ، يجعل الإحساس به فى أقصى أرجاء المعمورة ، طالما أن هناك تشابك فى المصالح الدولية ، وهناك علاقات سواء بالإستجلاب أو بالإستيراد أو التصدير لمنتجات أو خامات من الوطن.

وهنا تثار دائماً بعض الإنتقادات حيث يظن البعض بالخطأ أن سياسات التحرر الإقتصادى والإعتماد على آليات السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص لدفع معدلات النمو – وإيجاد فرص للتشغيل وإعتبار أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الإقتصاد الوطنى يتعدى السبعون فى المائة من الإقتصاد الإجمالى الكلى وما نسعى إليه أن ترتفع تلك النسبة لأكثر من ذلك – حيث نمو الإقتصاد الوطنى يعتمد أساساً على القطاع الخاص - وهذا لا يعنى أبداً رفع يد الدولة عن حركة التعاملات الإقتصادية والتخلى عن دورها فى ضبط إيقاع الإقتصاد الوطنى ، كما تزعم بعض الأصوات المعارضة ( من أجل المعارضة).





حيث تبرز أهمية الدور الرقابى للدولة لإرساء قواعد المنافسة العادلة ، وهنا يجب الإشارة إلى أننا لدينا قانون تحت عنوان (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) مع قانون أخر (حماية المستهلك) كانت من الأدوات التى حرصت عليها الدولة لكى تتواجد فى ضبط إيقاع حركة  السوق .
وفى ذات الإطار إنعكس هذا التحول فى إصدار قانون للبنك المركزى والجهاز المصرفى عام 2003 ، ليضفى مزيد من الإستقلالية لهذه المؤسسة الإقتصادية المحورية فى الوطن ولعل بوجود مثل هذا القانون إستطاع القطاع المصرفى أن يتعافى ويقف حائط صد أمام التدهور الذى اصاب الوطن بعد 25 يناير 2011.
كما أنه أيضاً قد حدد له القانون بأنها الجهة الرقابية على الجهاز المصرفى كله بجانب الدور البالغ الأهمية الذى تلعبه هذه المؤسسة فى ضبط ورسم السياسات النقدية فى البلاد، ولعلنا نتذكر الأسواق السوداء للعملات الأجنبية وإنتهائها بخروج هذا القانون ، وتحرير سعر الصرف !! الذى تم أخيراً مما جعل الإنضباط القومى فى مصر واقع لا مفر منه.

ولعل دور الدولة فى السوق قد تحدد بقوة من مجمل السياسات الإقتصادية الجديدة وإنعكس ذلك على مؤشرات النمو وإستقرار الأسواق الداخلية حتى فى وجود الأزمة العالمية عام 2008 ، ورجوعنا إلى الخلف قليلاً من 7.3% إلى 5.2% تقريباَ هذا العام ، ونحن على أمل أن نعود مرة أخرى بما نطبقه من سياسات وإتخاذ الدولة لإجراءات حازمة فى الرقابة والتنظيم إلى أعلى من 8% بمشيئة الله !!