الرئيس اليمني يؤكد حرص بلاده الدائم نحو السلام واستقرار المنطقة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مجددًا حرص بلاده الدائم نحو السلام، قائلا "هذا خيارنا الذى قدمنا فى سبيله ولأجله التضحيات الجسيمة لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ولتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى مساء الأثنين وبحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزمارى ديكارلو والوفد المرافق لها، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمنى وأفاق السلام وإمكانياته المتاحة.

واستعرض الرئيس اليمنى - خلال اللقاء - مراحل التعاون والشراكة والدعم المميز الذى قدمته الأمم المتحدة وبإجماع غير مسبوق لليمن وقيادتها الشرعية منذ عملية التحول فى اليمن لتجاوز تحدياتها وإرساء معالم الأمن والسلام وإنجاح توافق الشعب اليمنى عبر مخرجات الحوار الوطنى ودعمها بالقرارات الأممية وإدانة التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية وفى مقدمتها القرار 2216.

وقال الرئيس اليمنى إن بلاده قدمت كافة التسهيلات لمبعوثى الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم وفى كل محطات السلام وأخرها الدعم الذى قدمته لمارتن غريفث فى إنجاح مهامه وتنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة رغم تعنت المليشيات الانقلابية وصولاً إلى عدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزليه والتماهى معه من قبل المبعوث الأممى الأمر الذى خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من فريقنا الحكومى المشارك فى تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض.

من جانبها، عبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزمارى ديكارلو، عن سرورها بهذا الاستقبال واللقاء ناقلة تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذى أكد التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام فى اليمن وأكدت دعم المجتمع الدولى لليمن وقيادتها الشرعية والتى تحظى بإجماع غير مسبوق فى الأمم المتحدة.

وقالت:" نتطلع دوما نحو السلام ولجهودكم الحثيثة فى هذا الصدد ونقدر المخاطر التى تحملتموها فى سبيل ذلك، ونشجع على السلام وملتزمون بتحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصلة والتزامهم بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد وفقا والمفهوم القانونى وقرارات مجلس الأمن".