"الاستقلالية وسلطات المفتي".. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الإفتاء

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم العمل بدار الإفتاء المصرية.

 

ينص مشروع قانون تنظيم العمل بدار الإفتاء المصرية، على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني.

دار الإفتاء، لها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، وتقوم الدار على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

وينص مشروع القانون على أن يعين المفتى بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

 ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.

لمفتى الجمهورية السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وله حصانة القاضى، وفى حالة خلو منصب المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.

تعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس، أمام الاستفسارات الكثيرة والمتتالية في المشكلات التى تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلى.

تقوم دار الإفتاء المصرية بتطوير المراكز البحثية بها وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على أعمال الإفتاء واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة.

تقوم دار الإفتاء المصرية بإبداء الرأى الشرعي في أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات في القضايا المحالة إليها وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، عن طريق الاستعانة بفرق رصد الأهلّة المنتشرة في أنحاء الجمهورية والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.