حبس عصابة تزوير جوازات السفر في دمياط

محافظات

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية


أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام تاجر سبق إتهامه فى 9 قضايا "شيكات، تبديد"، وآخر حاصل على بكالوريوس تربية نوعية مقيم بدمياط بتزوير المحررات العرفية والرسمية بكافة صورها ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الحتمية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية، بزعم توظيف عملائهم من المهاجرين غير الشرعيين على البواخر التجارية وسفن الشحن وتهريبهم للدول الأجنبية فى عمليات هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه عن كل شخص، متخذان من مسكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن دمياط تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط 29 شهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة (مزورة)، وكمية كبيرة من الأوراق باللغات أجنبية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، جهاز حاسب آلى وجهاز ماسح ضوئى، كيسة، جهاز فاكس، 4 هاتف محمول، 5 فيزا كارت بإسم المتهم، مبلغ مالى.

وبتفتيش مسكن الثانى تم ضبط 28 قالب لخاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، و145 قالب لخاتم منسوب بصمتها للعديد من الجهات الحكومية والبنوك.، و9 طابعات ألوان، طابعة كارنيهات، 1 ماكينة تغليف كارنيهات، ووحدتين تخزين حاسب آلي، وشاشتين كمبيوتر، و12 رول جلد وورق وعلامات مائية خاصة بجوازات السفر، و190 كارنيه بلاستيك منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية معدة للطباعة خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من أوراق شهادات تطعيم دولية خالية البيانات، و36 جواز سفر عادى وبحرى منسوب صدورها لعدة دول (مزورة)، وشهادة ترخيص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية (مزورة)، و557 غلاف جلد لجوازات سفر لبعض الدول، و33 صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة، ومجموعة كبيرة من الطوابع والعلامات المائية المعده لإستخدامها فى تزوير جوازات السفر.

ومجموعة كبيرة من مستندات منسوب صدورها لبلاد المنشأ للدراجات البخارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، ومجموعة كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك، وشهادات منسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية، ومبالغ مالية