زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها.. أبرز قرارت الجلسة العامة بمجلس النواب

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة العديد من المشروعات، أبرزهم الموافقة على تعديل قانون الهيئات القضائية، والتصويت النهائي الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فضلاً عن إحالة 12 قانون إلى اللجان المختصة.

 

الموافقة على تعديل قانون الهيئات القضائية

 

ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها

 

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

 

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832،5 جنيها.

 

تعديل قانون مكافحة المخدرات

 

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها.

 

إحالة 12 قانون إلى اللجان المختصة

 

وشهدت الجلسة العامة، إحالة 12 مشروع قانون مُقدّمة من الحكومة وبعض النواب، إضافة إلى 3 اتفاقيات دولية، للجان النوعية المختصة. وشملت قائمة مشروعات القوانين المُقدّمة من الحكومة، ما يتعلّق بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، الذى أُحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب اللجنة الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب التضامن الاجتماعي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية.

 

وأحال رئيس المجلس مشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية ومشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية، ومشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية، والحافز الشهري لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة.

 

تحديد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة

 

ووافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن عدد من القضايا، تشمل طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجى كليات الصيدلة، وطلبا عن سياسة الحكومة فى زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وثالثا عن إنشاء قصور ثقافة جديدة فى المحافظات، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحى فى أنحاء الجمهورية. وشمت الطلبات أيضا، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن سدّ العجز في أعداد موظّفي مكاتب الشهر العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، وطلبا عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن كبار السن في عيادات التأمين الصحب، وعن سياسة الحكومة بشأن استغلال الطاقة الخضراء، وعن تيسير عمل قطاع النقل والشحن البحري.