"فورد" توضح علاقة البريكست بأغلاق مصانعها في بريطانيا

الاقتصاد

صورة توضح شعار شركة
صورة توضح شعار شركة السيارات الشهيرة فورد


نفت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، أن أغلاق  أحد مصانعها بالمملكة المتحدة مرتبط بأعلنها الانسحاب من الأتحاد الأوربي، رغم تحذيرتها المسبقة من التأثير السلبي "للبريكست"على استثمارتها بلندن.

وقالت فورد إنها ستغلق مصنعها في بريدجند بجنوب ويلز العام القادم بسبب تراجع الطلب على بعض محركاته، مما قد يؤدي إلى فقد 1700 وظيفة في ضربة جديدة لصناعة السيارات البريطانية التي كانت مزدهرة يوما.

تجري فورد، التي ستتحمل نحو 650 مليون دولار قبل الضرائب لتغطية تكلفة إغلاق المصنع، تخفيضات في عدة دول لإقالة عملياتها الخاسرة في سوق السيارات الأوروبية الآخذة بالركود من عثرتها.

كان صانع السيارات الأمريكي حذر مرارا الحكومة البريطانية بشأن حاجته إلى استمرار التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه، لكنه قال إن إعلان غلق المصنع الصادر يوم الخميس ”لا علاقة له بالانسحاب البريطاني من الاتحاد“.

وسيتوقف إنتاج محركات فورد العاملة بالبنزين سعة 1.5 لتر، والتي تشهد طلبا أقل، في فبراير شباط، بينما ينتهي عقد توريد لشركة جاجوار لاند روفر في سبتمبر أيلول 2020.

ويعاني قطاع السيارات البريطاني، الذي أعيد بناؤه منذ الثمانينيات على يد مصنعين أجانب بالأساس، من تراجعات في المبيعات والإنتاج والاستثمار على مدى العامين الأخيرين.

وقال ستيوارت راولي رئيس فورد أوروبا ”تغير طلب العملاء وسلبيات التكلفة، إضافة إلى غياب طرز محركات إضافية لمصنع بريدجند في المستقبل يجعل المصنع غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية في الأعوام القادمة.“

 وقالت فورد إنها ملتزمة تجاه مصنع محركاتها البريطاني الآخر في داجنهام بشرق لند،. وتصنع الشركة 1.3 مليون محرك في بريطانيا يجري تصديرها لتركيبها في سيارات في ألمانيا وتركيا والولايات المتحدة ودول أخرى، ولكن أكبر نقابة عمالية بريطانية عزمت على مقاومة إغلاق المصنع.

وقال لين مكلوسكي مدير نقابة يونايت ”سنقاوم الإغلاق بكل قوتنا، وندعو الحكومة في ويلز وفي وستمنستر للانضمام إلينا لإنقاذ هذا المصنع“. 

كانت فورد قالت في يناير كانون الثاني إن إقالة عملياتها الأوروبية من عثرتها ستتضمن إلغاء آلاف الوظائف وربما غلق مصانع ووقف خطوط إنتاج للسيارات تتكبد خسائر.

وتلغي الشركة أكثر من خمسة آلاف وظيفة في ألمانيا وأكثر من 500 منصب إداري في بريطانيا.