هل تضم شركة المياه خلايا نائمة ترفض قراءة العدادات؟
خلال الفترة الماضية أطلق عدد من نواب الجيزة على محافظتهم أنها محافظة العطش، بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والذى يمتد لفترات طويلة، فى الوقت الذى تصدر فيه شركة المياه فواتير استهلاك شهرية بآلاف الجنيهات غير المستحقة، وخلال الأيام الماضية استيقظ أغلب سكان المحافظة على تنفيذ حكم شركة المياه والصرف الصحى بقطع المياه بعد اتخاذها إجراءات جادة وصارمة تعاقب فيها المواطنين على أخطاء الشركة نفسها، والتى تبدأ من عدم قراءة العداد مرورا بوضعها تقديرات جزافية مبالغ فيها، نهاية برفع العداد وقطع المياه ليقع المواطن فى فخ «يا الدفع يا الحرمان من أصل الحياة».
بالنسبة لتجربتى الشخصية آخر فاتورة بلغت 964،50 جنيه أى ما يقرب من ألف جنيه وهو مبلغ ليس ببسيط للتتكبده أسرة فى استعمال المياه فقط، بالإضافة إلى أن المبلغ المبالغ فيه لمنزل موجود بأحد الأماكن العشوائية بفيصل، ولم يخطر ببال الموظف الذى جلس على مكتبه فى الصباح الباكر يحتسى كوبا من الشاى وهو يضع تقديرات جزافية لفواتير العملاء، أن منزلا بهذه المواصفات لا يحتوى على حمام سباحة كى يستهلك بهذا المبلغ مياها شهريا.
وبمراجعة الشركة تجد الموظفين المختصين لديهم الكثير من المبررات بدون سند، وردود متخبطة من الموظف فيقول لك تارة لم نستطع قراء العداد لأن البيت مغلق، وتارة أخرى تجده يقر لك بأن العداد غير سليم ولابد من تغييره وأن التقديرات المادية طبقا لمتوسط الاستهلاك، فكيف يتم حساب المتوسط فى الحالتين؟.
وعندما تطالب الموظف بإيجاد حل لهذه المشكلة عن طريق فحص ومعاينة العداد وإرسال خبير بهذا الشأن، فتجده يرد بأسلوب الموظف المعهود «فوت علينا بعد شهرين نعمل معاينة، الموظف المختص بيعمل عمرة!»، لتجد نفسك فى دوامة لا تصل فيها لحل». مشكلة الفاتورة الأخيرة ليست الأولى من نوعها لدى مع شركة المياه، فقد سبق وكانت هناك تجربة أخرى ليست ببعيدة، عندما قررت الشركة رفع عدادات المياه عن عدد من المنازل ومن بينهما منزلنا، فالسؤال هنا لماذا هذه المرة تم الوصول إلى العداد رغم أن موظفى الشركة يأكدون عدم معرفة القراءة لأن باب البيت مغلق؟! .. وبمراجعة الشركة أخبرتنا بوجود مديونية للشركة بمبلغ 34700.
ورغم كبر حجم المبلغ والتقديرات الظالمة والتى حسبت خلال أعوام كان فيها قطع المياه حدثا يوميا يأرق مواطنى المنطقة، كانت الشركة ترد على الشكاوى بأن الكثافة السكانية العالية التى طرأت على المنطقة سببا فى قطع المياه يوميا، ورغم كل هذا اتفقت مع الشركة على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه لحين حساب متوسط الاستهلاك عن عام قادم وتسوية هذه التقديرات الخاطئة، لكن الشركة لم تفِ بوعدها و جاءت الفاتورة بمبلغ 964.50 جنيه بعدها بأيام كقيمة استهلاك شهرى فقط.ربما لدى حظ أوفر فى توصيل صوتى للمسئولين فماذا عن مئات أو آلاف المواطنين الموجودين فى نفس الفخ وليس لديهم وسيلة لوصول أصواتهم، فالحقيقة هذه ليست مشكلة فردية فخلال وجودى بالشركة وجدت عشرات المواطنين يشتكون من نفس المشكلة لدرجة أن بعض المواطنين لديهم توجس من انتماء بعض موظفى الشركة لجماعة الإخوان وأنهم يرغبون فى إحداث وقيعة بين الشعب والدولة بهذه الطريقة.
