تفاصيل إتفاق مصرى أمريكى لتنفيذ خط الغاز مع قبرص.. والقضاء على طموح "اردوغان" بمنطقة شرق المتوسط

ضربة معلم وهدف جديد تنجح القيادة السياسية المصرية فى تحقيقه سياسيا وإقتصاديا بعد نجاحها فى طى صفحة الخلاف مع شركة "نوبل إنرجى" الأمريكية إحدى كبرى شركات البترول العالمية وحسم الإتفاق معها على دخولها بقوة في تنفيذ خط نقل الغاز البحرى بين مصر وقبرص لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ، وذلك في إطار تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ، الأمر الذى ضرب السلطان العثمانى رجب طيب أردوغان فى مقتل ووقع عليه كالصدمة ، خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام مع رئيس الشركة الأمريكية العالمية والذى تم حسم كافة القضايا وفتح صفحة جديدة لدخول الشركة العالمية لمجالات البحث والإستكشاف عن البترول والغاز بمصر، خاصة أنها تستحوذ على تنمية معظم حقول الغاز القبرصية المكتشفة بالبحر المتوسط.

وشهدت الفترات الماضية عقد عدة لقاءات معلنة وغير معلنة بين قيادات ومسئولى مصريين وقيادات قطاع البترول مع قيادات ومسئولين بشركة نوبل إنرجى عملاق النفط الأمريكى والعالمى لتبادل وجهات النظر بين الطرفين فى بدء ضخ استثمارات جديدة للعملاق الأمريكى الذى يستحوذ على حقول الغازات المكتشفة بقبرص واليونان مما يدعم موقف مصر خاصة بعد إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص .

ووقعت مصروقبرص مؤخرا اتفاقا  يتضمن إقامة خط أنابيب جديد يمتد من قبرص إلى مصر، لضخ الغاز القبرصى إلى محطات الإسالة بمصر لتسييله لصورته الغازية وإعادته مرة أخرى لقبرص أو تصديره لأوروبا، كما تم الإتفاق أيضا على تزويد قبرص مصر بالغاز من حقل أفروديت، الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي الأمريكية، الذى يحتوى  على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتتمثل إستفادة مصر من الغاز المنقول من دول شرق المتوسط كالغاز  القبرصى  ليس فقط على تلبية احتياجات السوق المحلى، وإنما تمتد لتحقيق إيرادات مالية مختلفة ، نتيجة نقل الغاز إلى الأراضى المصرية، وتسييله بوحدات الإسالة المصرية، وشحنه تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا، وهو ما يوفر دخلا إضافيا يزيد من قيمة الناتج المحلى المصرى ، وهو ما ينعكس إيجابيا على مؤشرات النمو الاقتصادى.

ويأتي هذا الإعلان بموجب اتفاق وقعته "دولفينوس" المصرية  مع حقلي "تمار" و"لوثيان" الإسرائيليين في فبراير من العام الماضي، في صفقة أثارت جدلا في الأوساط المصرية، حيث نص الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز مع "دولفينوس" أنه سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات إلى مصر.

ونص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى العشر سنوات، حيث تقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية ، التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين.

وكانت شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة وقعت في فبرايرمن العام الماضى اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها "هدفا" أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط ، الأمر الذى أثار جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل.

وعقد المهندس طارق الملا وزيرؤ البترول المصرى لقاءا موسعا مؤخرا  مع ديفيد ستوفر رئيس شركة نوبل انرجى الامريكية وبرنت سموليك الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، حيث تم استعراض الفرص الإستثمارية المتاحة فى قطاع البترول المصرى تزامنا إعلان طرح مصر أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز  في منطقة البحر الأحمر التي تعد منطقة بكر واعدة، وهو الأمر الذى جعل رئيس الشركة الأمريكية يؤكد أن منطقة شرق المتوسط تتمتع بإمكانيات هائلة من الغاز الطبيعى ، خاصة ً أن البنية التحتية للغاز الطبيعى في مصر تفتح آفاقا متميزة للاستغلال الأمثل لإمكانيات الغاز بالمنطقة.

وشهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا مؤخرا توقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى على الاتفاق الحكومى المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص لمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

ويعتبر إنشاء خط الغاز المصرى القبرصى تأكيدا على الدور المصرى فى مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التى حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى لاستغلال غازات شرق المتوسط.

وبحسب مصادر بقطاع البترول المصرى ، فإن الاتفاق المصرى القبرصى ليس يقتصر فقط على تنفيذ خط أنابيب بحرى بل سيسهم مساهمة إيجابية فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى ، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة فى أبريل من العام الماضى التى تفتح آفاقاً مهمة للدور الذى يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال.

وأضافت المصادر فى تصريحاتها لـ"الفجر"، أن الاتفاق تضمن حق الجانب القبرصي في التعاقد مع مجمعات الإسالة المصرية، حتى تتمكن من إسالة الغاز وإعادة تصديره، بالإضافة إلى نقاط وصول الغاز، موضحة أن الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب تصل إلى 700 مليون قدم مكعب سنويا، وأنه من المنتظر أن يبدأ ضخ الغاز القبرصي إلى مصر بحلول 2022

ومن المقرر أن يتم توجيه جزء من الغاز القبرصي المستورد للاستهلاك في السوق المحلية، والجزء الآخر للتصدير من خلال محطات الإسالة ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة،خاصة أنه تم الإتفاق أن تكون نقطة التسليم في مصنع الإسالة بإدكو، التابع لشركة شل، وهي الشركة التي ستتولى عمليات استيراد الغاز من قبرص، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إنشاء الخط.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء الخط بين قبرص ومصر ما يتراوح بين 800 مليون دولار ومليار دولار"، بحسب المصدر

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، من خلال الاستفادة بمحطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة لأوروبا،مع التنويه أن الغاز الطبيعي المستخرج من دول حوض البحر المتوسط سيتم إرساله إلى مصر لمعالجته وإسالته من خلال محطات الإسالة ومن ثم تصديره إلى أوروبا وهو ما يحقق الحلم المصري بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الأسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط

وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في محطة إدكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة شل بـ35.5%، وبتروناس الماليزية بـ35.5%، كما تساهم جاز دي فرانس الفرنسية "إنجي حاليا" بنحو 5% في المصنع.

وتدير شركة يونيون فنوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وايني تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، وباقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10% .