هل تنجح مقررات "قمم مكة" فى إجهاض الإرهاب الإيراني؟
من القمة العربية العادية في تونس (31 مارس 2019) إلى القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مكة المكرمة، اليوم الخميس (بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز) لم يتغير النهج الإيراني التوسعي.
ومنذ ختام أعمال المؤتمر الـ46 لمجلس لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته الإمارات مطلع العام الجاري، إلى القمة الإسلامية في مكة المكرمة، اليوم، وغدًا، تواصل طهران نهجها التآمري على الجوار العربي.
ويعول مراقبون على مقررات حاسمة لـ«قمم مكة»، علها توقف التحركات الإيرانية المشبوهة، التي دفعت مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بلوتون، إلى تأكيد مسؤولية النظام الإيراني عن التفجيرات التي طالت أهداف اقتصادية (أربع ناقلات نفط) قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، منتصف شهر مايو الجاري.
وتستضيف مكة، القمة العربية الطارئة الـ14، الخميس، والجمعة، بمشاركة معظم الزعماء والقادة العرب، يتصدرهم، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني.
كما يشارك في الفعاليات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، وملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان.
وتعقد القمة العربية الطارئة (بالتزامن مع انعقاد قمتين: خليجية، وإسلامية) لبحث التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي، والهجمات التى تعرضت لها ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وهجمات طائرات مسيرة على محطات ضخ نفط سعودية.
وإلى جانب تحذير القمة العربية في تونس و«بيان أبوظبي» الصادر في ختام أعمال المؤتمر الـ46 لمجلس لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، من استمرار التحركات المشبوهة لإيران، تواصل الدبلوماسية السعودية تسجيل الموقف نفسه.
وتشدد السعودية على أن الدعم الإيراني المشبوه لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن على سبيل المثال يدفعها لارتكاب أبشع صور الإرهاب، وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال، واستغلال المدنيين كدروع بشرية، وزرع الألغام بشكل عشوائي ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء.
وتدعو المملكة على لسان مسؤوليها المجتمع الدولي لـ«وضع حدٍ للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت أو الانتهاكات العابرة للحدود، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزاعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية...»، و«الوقوف في وجه الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان خصوصًا في الأحواز...».
وكانت المملكة شريكًا أساسيًا في البيانات الصادرة عن الاجتماعات الدورية والفعاليات الإقليمية والدولية الرافضة للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وتأكيد أنه «من غير المقبول بقاء المنطقة العربية مسرحًا للتدخلات الخارجية» و«استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية» وسط تضامن عربي، كون أمن السعودية جزءًا من الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بالدور الإيراني في سوريا، شدد القادة العرب، منذ بداية الصراع قبل نحو ثماني سنوات، على «ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها.
ويستند القادة العرب في هذا الشأن إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2254، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالًا حقيقيًّا إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا؛ لتفادي أزمات إنسانية جديدة...».
ولم تتوقف المقررات العربية عن التنبيه إلى خطورة الدور الذي تلعبه طهران في لبنان؛ حيث جدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه، وهو الأمر نفسه في العراق؛ حيث جدد الإعلان الصادر عن القمة تأكيد أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي.
ويشدد الزعماء العرب على الدعم المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، والإشادة بالإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين، وأيد البيان الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولًا إلى عراق آمن ومستقر.
ولم يتوقف القادة العرب عن التذكير بـ«سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث -طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى- ونؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها؛ لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية...».
وكان «إعلان أبوظبي»، الصادر عن وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ختام أعمال الدورة الـ46 في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، قد تطرق للعديد من القضايا والملفات التي ناقشتها الدورة الـ46 قبل أن ينص البيان الختامي على 50 مادة تعبر عن طبيعة ما دار في المناقشات.
وتطرقت المناقشات لـ«دراسة إنشاء آلية تعمم على دول المنظمة من أجل التعامل معها على نحو حاسم والكف عن تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتطرف وعدم احتضانهم أو توفير ملاذ آمن لهم أو تمويلهم أو مساعدتهم...»، في إشارة غير مباشرة لما تقوم به إيران وقطر على وجه التحديد.
وأدان البيان أنواع التدخلات كافة في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول، وطالب إيران للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي؛ لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وجدد البيان الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ونجدد تأكيدنا دعم الشرعية الدستورية في اليمن؛ لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن 2216، وفي هذا الصدد نجدد دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، ونؤكد أن دخول قوات التحالف إلى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2216.
وأدان الانتهاكات كافة التي تمارسها الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، واستمرار نهبها وعرقلتها المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق، كما نستنكر بشدة استمرار تعنت ورفض الميليشيات الانقلابية السلام في اليمن، والمتمثل في فرض العراقيل والتحديات والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وندعو المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين؛ للانصياع إلى السلام، وتنفيذ اتفاق السويد.
وأعرب موقعو البيان عن رفضهم لاستمرار التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية، والتي من شأنها تقويض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصاعد وتيرة العنف في سوريا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين، وفي هذا الصدد ندين العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية، التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، خاصة في مدينة إدلب السورية.
