٢٠ % ارتفاعا فى معدلات الإقبال على العاصمة الادارية

الاقتصاد

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية


كشف المهندس أحمد العتال رئيس مجلس ادارة مجموعة العتال، عن قرب انتهاء التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع الشركة بالعين السخنة والذى من المقرر أن يبدأ تنفيذه بالربع الأخير من العام الجارى  باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه بهضبة الجلالة والذى قام بتصميمه أحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية العالمية لتقديم منتج عقارى مختلف يضاف إلى خبرة الشركة فى مجال التشييد والبناء .

وتوقع فى تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة توقع العتال أن تشهد العاصمة الادارية الجديدة إقبالا على الشراء عقب شهر رمضان تتخطى نسبته ٢٠% مؤكدا أنها النموذج الأمثل للإستثمار الامن فى مصر بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا المشروع العملاق وزيارة السيد الرئيس للعاصمة باستمرار لمتابعة سير العمل ومعدلات الانجاز للمشروعات الحيوية بالعاصمة وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من مبانى الوزارات ونقلها فى المواعيد المحددة يعطى المشروع قوة وثقل داخليا وخارجيا بالإضافة إلى اعتماد شركة العاصمة الادارية زيادة مخصصاتها لعام ٢٠١٩ بزيادة ١١ مليار جنيه عن عام ٢٠١٨ ستسرع من وتيرة الإنجاز فى هذا المشروع العملاق، مؤكدا أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والسعر للوحدات تماما عن ما هو عليه الآن .

وعن قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص أكد أن هذا الاتحاد اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة ويعطى قوة القطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به بالإضافة إلى أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق.
 
اما بالنسبة للمبادرات والاقتراحات الخاصة بتوفير وحدات اسكان اجتماعى لمتوسطى الدخل بالشراكة مع المطورين العقاريين والتى تتبناها الآن الجهات المعنية بالتطوير العقارى فى مصر رحب العتال بالمشاركة فى مثل هذه المبادرات مؤكدا ان توفير وحدات سكنية مناسبة للفئة الاكبر فى المجتمع بالتعاون مع الدولة جزء من واجبهم المجتمعى مشيدا بكافة المقترحات التى تقدم بها كل من شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصرى للعقار والتى تؤكد جميعها على ان هناك رغبة حقيقية من المطورين المصريين فى مساندة الدولة فى مبادرتها بتوفير سكن اجتماعى لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص.