إيران تخزن المزيد من النفط في البر والبحر مع تهاوي الصادرات

 تفيد بيانات ومصادر بالقطاع أن مخزونات النفط الإيرانية تزداد في البر والبحر بفعل العقوبات الأمريكية على الصادرات وجهود طهران المضنية للإبقاء على حقولها المتقادمة قيد التشغيل وعلى تدفق الخام.

وأعلنت واشنطن في مايو أيار عن إنهاء إعفاء من العقوبات كانت منحته لبعض كبار مستوردي النفط الإيراني، وهو ما نال من مصدر الدخل الأكبر لطهران.

وفي ظل بنية تحتية ضعيفة وأسطول سفن متقادم بسبب عزلتها المتزايدة، فإن إيران ستحتاج إلى تخزين كميات النفط غير المبيعة إلى أن تعثر على مشترين.

ومن الحيوي لطهران أن تبقي على النفط متدفقا لأن أي تعطيل سيضر بأنشطتها في المستقبل بسبب التكاليف الباهظة والتعقيدات المرتبطة باستئناف الإنتاج.

وأظهرت بيانات من كايروس، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن المخزون البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من سعة إجمالية 73 مليون برميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف يناير كانون الثاني.

وتفيد بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع أن صادرات إيران النفطية تراجعت في مايو أيار إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل، وهو ما يزيد عن نصف المستوى المسجل في أبريل نيسان.

وتظهر بيانات من واقع تتبع نظام التعريف الآلي لمنصة معلومات الشحن البحري مارين ترافيك أن هناك 16 ناقلة إيرانية، تحمل نحو 20 مليون برميل، يجري استخدامها للتخزين العائم بعد أن ظلت ساكنة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وعشر من تلك الناقلات، تحمل نحو 11 مليون برميل، ظلت ساكنة لأربعة أسابيع.

وبالمقارنة، كان هناك نحو 12 ناقلة تحمل ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط في مارس آذار، ظلت ساكنة بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وفقا لبيانات مارين ترافيك.

كانت مصادر أبلغت رويترز في مارس آذار أن إيران تسعى لتعزيز أسطولها عن طريق مشتريات سرية لناقلات مستعملة بعد توقف مباحثات لشراء سفن جديدة، وهو ما أبقى على خيارات أقل لطهران.