الضغوطات الأمريكية تهدد ممر التجارة بين قطر وإيران وتركيا
تواجه الطريق التجارية بين قطر وتركيا مرورا
بإيران، التي أعلن عنها في نوفمبر 2017، عقبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بفعل تزايد
الضغوطات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، وفقا للعين الإخبارية.
يأتي ذلك، بعد إعلان رئيس غرفة التجارة
الإيرانية-القطرية، عدنان موسوي بور، الأربعاء، قيام الحكومة القطرية بناءً على طلب
من وزارة الخزانة الأمريكية، بتقليص حجم تبادلاتها التجارية مع إيران.
وتعتبر إيران مصدرا رئيسا للسلع في السوق
القطرية، سواء عبر السلع المنتجة في طهران، أو تلك التي تمر من الأراضي الإيرانية لتستقر
في السوق القطرية خاصة التركية، التي يتوقع أن تتأثر كذلك من القيود الأمريكية.
وتعد الطريق التجارية بين قطر وإيران وتركيا،
حديثة العهد، أعلن عنها بعد شهور قليلة من قرار المقاطعة العربية للدوحة في يونيو
2017، بفعل دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلاتها في شؤون البلدان العربية.
والطريق، التي تواجه اليوم ضغوطات أمريكية
بفعل العقوبات الاقتصادية على طهران، تتمثل في تسهيلات لقطاعات النقل البحري والبري،
كما توسّع العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.
وتهدف الضغوطات الأمريكية الحالية، إلى
فرض مزيد من القيود الاقتصادية والتجارية على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق
النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها، طالت صناعة النفط والتجارة والسلع والتحويلات
المالية.
وبسبب مقاطعة الدول العربية لقطر، فإن الممرات
الملاحية البحرية والجوية والبرية تراجعت بنسبة كبيرة، ما زاد من كلفة الواردات القطرية
من الخارج، ورفع أسعار السلع على المستهلك النهائي لها.
وبلغ متوسط حجم التجارة بين قطر وإيران
في 2018، نحو مليار دولار أمريكي، بحسب تصريحات سابقة لـ"أحمد آهن"، مدير
إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد القطرية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين،
خلال العام الإيراني المنتهي في 20 مارس 2017، نحو 250 مليون دولار، لكنها صعدت بعد
تفعيل طريق التجارة القطرية الإيرانية التركية.
زيقول الخبير الاقتصادي والمالي الدولي
محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية): إن المحور الذي بدأ يتشكل حديثا "قطر- إيران-
تركيا"، بدأ فعليا مرحلة إجهاضه بالقرار الأمريكي.
وأضاف سلامة في اتصال مع "العين الإخبارية"،
أن قطر على مختلف الأصعدة، وأهمها الاقتصادية، ليس أمامها سوى العودة إلى عمقها العربي،
كأداة ضامنة لعودة مسار النمو في مؤشراته المتراجعة.
وأشار إلى آثار المقاطعة العربية في إحداث
تراجع حاد في مؤشراته كافة، موضحا أن"قطر
ما تزال تواجه اليوم أزمة شح نقد أجنبية، وتراجعات حادة في السياحة الوافدة، وأرقام
النمو الوهمية المرتبطة بمشاريع كأس العالم".
وتابع: السوق الإيرانية تعد شريانا رئيسيا
لتوفير السلع للسوق القطرية، وكانت ممرا للصادرات القطرية.. والقيود القادمة ستزيد
حدة الأزمة الاقتصادية للبلدين معا، ولكل بلد تمر سلعه من خلال الأراضي الإيرانية.
وتوقع الخبير الاقتصادي صعودا كبيرا في أسعار المستهلك خلال الفترة المقبلة، بسبب لجوء قطر المتوقع لاستيراد السلع جوا، بدلا من برا ثم بحرا بواسطة إيران.
