المقاومة الإيرانية تكشف عن انتهاكات فظيعة لنظام الملالي

قالت المقاومة الإيرانية إنّ محكمة في طهران أصدرت يوم الأحد 19 مايو (أيار) برئاسة كبير السفاحين محمد مقيسه اي، حكمًا بالإعدام على السجين السياسي، باسم عبدالله قاسم بور بتهمة «البغي» و«الاجتماع والتواطؤ ضد النظام» و«العضوية والدعاية والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق ».

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالحبس لمدة 5 أعوام ونصف السنة، على ثلاثة سجناء آخرين وهم، محمد حسين قاسم بور (شقيق عبدالله قاسم بور)، وعلي رضا حبيبيان (من أقارب أخوة قاسم بور)، وأكبر دلير، بذات التهم.

وذكرت المقاومة أن هؤلاء الأربعة اعتقلتهم القوات القمعية في مايو من العام الماضي ونقلتهم إلى سجن إيفين، مذكرة أن الملا المجرم محمد مقيسه اي (ناصريان) كبير جلادي النظام، يعمل منذ ثمانينات القرن الماضي على استجواب السجناء السياسيين وتعذيبهم.

وأضافت: " خلال مجزرة عام 1988 زج " مقيسه " بالسجناء في سجن جوهردشت في مجموعات إلى فرق الإعدام، فيما أوضحت المقاومة في كتابي «الجريمة ضد الإنسانية» و " قتلى الحرية" في العام 2001، أنه لعب دورا كبيرا في إعدام 20 ألف من شهداء مجاهدي خلق، مؤكدة أنه معدود ضمن الواجب محاكمتهم بسبب الجريمة ضد الإنسانية.

ولفتت المقاومة أنه في الوقت الذي عجز نظام الملالي عن مواجهة الانتفاضات الشعبية والنشاطات المتزايدة لمعاقل الانتفاضة ومجالس المقاومة، يحاول عبثًا السيطرة على الوضع من خلال الاعتقالات الواسعة والأحكام الإجرامية بالإعدام والحبس طويل المدة وخلق أجواء الرعب والخوف للحيلولة دون وقوع انتفاضات شعبية.

وأشارت إلى أن الملا علوي وزير مخابرات الملالي قد أعلن في 19 أبريل تفكيك 116 خلية على علاقة بمنظمة مجاهدي خلق، كما أعقبه المدير العام للأمن في أذربيجان الشرقية في 24 أبريل ليعلن اعتقال 110 من أنصار مجاهدي خلق، بينما أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يومي 23 أبريل و17 مايو 2019 أسماء 39 من المعتقلين.

وتشدد المقاومة على ضرورة التحرك العاجل لأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى لإنقاذ حياة عبدالله قاسم بور والسجناء السياسيين الآخرين المعرضين للتعذيب والإعدام، وتعيين وفود لزيارة سجون نظام الملالي واللقاء بالسجناء السياسيين.