"الاتصالات السعودية" توقع إتفاقية لإطلاق محفظة التقنيات الناشئة
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن أنها قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، وتم ذلك بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جدة .
ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، وإبراهيم بن حمد الراشد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، بحضور المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الوزارة الهادفة إلى توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة المملكة وجعلها من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالميًا، مؤكدًا سعى الوزارة الدائم إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية للاستثمار في مجال التقنية، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق التحول الرقمي المنشود، لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وتحقيق مستقبل أفضل للمملكة.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تأسيس وإطلاق المشاريع الصغيرة في التقنيات الناشئة، وتسريع وتيرتها وزيادة استثماراتها، وتوفير حلول تمويلية للمواهب الوطنية الراغبة للاستثمار في هذه التقنيات، بالإضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق، ومساعدة هذه الشركات في الولوج إلى عوالم التحول الرقمي، مفيدًا أن الاتفاقية تعمل على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الالكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وصولًا لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة.
وأشاد بالتعاون الهادف والمثمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العديد من المجالات الهادفة إلى توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لرواد الأعمال السعوديين في مجال التقنية والابتكار لتطوير حلول ومنتجات تقنية تخدم مشروعات التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030م، وفقًا لرؤية المملكة 2030 باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.
يذكر أن المحفظة تستهدف القطاعات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بدعم وتطوير التقنية، والمستثمرون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، إلى جانب مسرعات وحاضنات الأعمال التقنية، ومطورو التطبيقات الذكية، ورواد ورائدات الأعمال التقنية، والأفراد الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية الناشئة.
