بريطانيا ترفض طلب تركيا تسليم محامٍ انتقد أردوغان

رفض القضاء البريطاني مجددا، واحدا من أحدث طلبات تسليم منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث طالبت السلطات التركية بتسليم محامٍ بريطاني لمحاكمته بتهمة الإرهاب، وذلك بسبب نشاطه على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان".

 

فيما صدر الحكم القضائي من محكمة ويستمنستر الجزئية برفض طلب تسليم أوزكان كيليس، التركي الأصل والبريطاني الجنسية، المتهم من السلطات التركية بالترويج لفتح الله غولن عبر الإنترنت.

 

وفي التفاصيل، أن القضاء البريطاني رفض جميع طلبات تسليم أشخاص إلى تركيا حتى الآن على أساس أنها طلبات واتهامات ذات دوافع سياسية، أو لأن نظام السجون في تركيا ينتهك حقوق الإنسان، بحسب تعبيره.

إلحاح تركي وزيارة

في عام 2017، قام رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بزيارة لندن، حث خلالها تيريزا ماي على تسليم رجال الأعمال الهاربين والناشطين الذين يعيشون في بريطانيا والذين زُعم أنهم متورطون في الانقلاب العسكري الفاشل لعام 2016.

 

يعمل كيليس حاليا لنيل درجة الدكتوراه في علم اجتماع حقوق الإنسان في جامعة ساسكس، وهو محام غير ممارس وعضو في غرايز إن.

 

في عام 2016، بصفته رئيسا لجمعية الحوار، قدم أدلة إلى لجنة الشؤون الخارجية المختارة بالبرلمان البريطاني حول علاقات بريطانيا مع تركيا.

 

أما طلب التسليم، فيزعم أن Keles عضو في Fetö، وهي منظمة تدعي تركيا ارتباطها بفتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل.

إلا أن بريطانيا لا تدرج Fetö كمنظمة إرهابية.

 

10 سنوات سجنا

وتزعم مستندات طلب التسليم المقدمة إلى السلطات البريطانية أن كيليس استخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور ومقاطع فيديو خاصة بغولن بغرض الترويج له، وهي ادعاءات أنكرها كيليس.

 

وتقول السلطات التركية إن كيليس سيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته بالانتماء إلى ما يسمونه "منظمة إرهابية مسلحة".

 

وقالت هانا رافائيل، محامية الدفاع عن كيليس: "إنه لا ينبغي بالأساس السماح بقبول مثل هذه الأنواع من القضايا لأنها مسيئة".