سمير راغب: تسليم تركيا مصنع دبابات إلى قطر "فساد مالي وتحايل"

توك شو

سمير راغب
سمير راغب


قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، تعقيبًا على استيلاء شركات "أردوغان" مع قطر على مصنع دبابات تركي، إن هناك فساد المالي في تركيا فيما يتعلق بالتحايل على الضرائب أو فيما يتعلق بغسيل الأموال، و"أدوغان" يسعى في قوانينه لنقل المال العام لمال خاص لأسرته وأعضاء الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، إلى جانب إمكانية إمداد السلاح لعناصر إرهابية أخرى في ليبيا أو لداعش.

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تسليم تركيا مصنع دبابات إلى قطر تحايل حتى لا يقع مسئولية من الإعلام التركي أو المعارضة التركية أو الشفافية الدولية فيما يتعلق بتجارة السلاح، وفقًا للاتفاقية التي تحدد من يحصل على السلام ومن لا يحصل عليه، وإدارة قطر لذلك خاصة أننا نعلم انها دولة مارقة، ولها تاريخ فيما يتعلق بغسيل الأموال، يهدف لتوصيل السلاح للعناصر الإرهابية في كل مكان.

وتابع، أن ليبيا دولة لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهي الجار الغربي لمصر بعد فشل لإخوان في مصر، أصبح قطر وتركيات يبحثوا عن إقامة بديل للإخوان في موقع جغرافي جديد، واستنزاف مصر بتصدير الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب لمصر.

هذا وكشف مركز «نورديك مونيتور» الأمريكي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، في تقرير حديث له مدعوم بالوثائق، عن وجود اتفاقية مالية بين الحكومة التركية وقطر، يقضي بتسليم مصنع دبابات تركي الي قطر مقابل 20 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان سارع إلى تمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في البرلمان التركي، قبل أن يصدر قرارًا في 20 ديسمبر الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي للشركة القطرية التركية.

كما أوضح التقرير، الذي أورده موقع “سكاي نيوز” أن شركة “BMC” التي ستدير مصنع الدبابات التركي، يديرها رجل الأعمال إيثام سانجاك، وهو عضو في الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

ويمنح هذا الاتفاق الشركة الجديدة حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عامًا من دون أي عطاءات تنافسية أو عملية شفافة، وتملك القوات المسلحة القطرية 49.9 % من أسهم الشركة المشغلة.

وتشير معلومات في دوائر صنع القرار داخل تركيا إلى أن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة «بي إم سي»، وأن سانجاك مجرد قائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي. وبينما يمتلك سانجاك 25 في المائة من حصة الشركة المشغلة لمصنع الدبابات التركي، تمتلك عائلة أوزترك 25.1 في المائة من أسهمها.