تداول 25 دواء محظوراً فى الصيدليات

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الصحة تضع الأصناف على اللائحة السوداء.. والشركات تتعمد توزيعها والصيادلة يبيعونها للمرضى

شركات الأدوية تعيد تدوير الأدوية المعيبة فى عبوات جديدة لخداع الموزعين والمواطنين


خلال 5 أشهر فقط أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة منشورات تطالب فيها شركات الأدوية والصيدليات بسحب تشغيلات لـ25 دواءً ومستحضر تجميل لوجود مشكلات فى تصنيعها ما يؤدى للإضرار بصحة المواطنين، آخرها منشور بسحب 7 أدوية للأطفال؛ بجانب منشورات لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بالأصناف التى تحتوى على حمض أورسوديوكسيكوليك فى مكوناتها.

منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، حذرت الوزارة من 25 دواء ومستحضر تجميل يتم تداولها فى الصيدليات وأصدرت إدارة شئون الصيادلة منشورات تحذر المواطنين من هذه الأصناف، وطالبت الصيدليات والشركات بسحبها.

«الفجر» قامت بجولة ميدانية على عدد من الصيدليات فى أماكن متفرقة، فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، للوقوف على آلية تنفيذ قرارات الوزارة وسحب الأدوية من السوق المحلية.

الوزارة كانت طلبت سحب بعض تشغيلات الأدوية، وأصدرت منشوراً فى يوليو من العام الماضى، يوجه بسحب عدد من الأصناف التى تحتوى على المادة الفعالة فالسارتان التى تعالج الضغط والقلب، لوجود شوائب مسرطنة فيها.

كما أصدرت الوزارة منذ بداية العام الجارى منشورات لسحب 25 دواء ومستحضرًا من الصيدليات لعدم مطابقة بعضها للمواصفات، ولوجود أخطاء فى التصنيع، وغش فى المكونات، منها عقار factor 8 Y vail، المستخدم كعلاج لمرضى الهيموفيليا مرض نزيف الدم، ودواء privigen - human normal immunoglobulin، المستخدم لعلاج نقص المناعة، وعقار saizen liquid 20 mg، لعلاج نقص النمو عند الأطفال، لعدم مطابقة هذه الأصناف من حيث اختبار الفحص البصرى من الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، بالإضافة لبعض التشغيلات لعلاج جوسبرين المستخدم لتجنب تكوين الجلطات المسببة للأزمات القلبية.

وفى جولتنا تأكدنا أن المنشورات الخاصة بسحب الأدوية من السوق، والصادرة من إدارة الصيدلة بالوزارة، لم تصل للصيدليات، وأن بعضها تعتمد على المنشور على السوشيال ميديا وتسحب الأدوية التى يتم الترويج لوجود مشكلات فيها، حيث يقوم بعض الصيادلة بنشر منشورات الوزارة على صفحاتهم الشخصية حتى تصل لأكبر عدد ممكن من زملائهم الذين يديرون 73 ألف صيدلية.

«الفجر» اكتشفت وجود أدوية الأطفال التى أصدرت الوزارة منشوراً بسحبها مؤخراً فى الصيدليات، كما اكتشفت أن جميع الأدوية التى قررت الوزارة سحبها منذ بداية العام الجارى، لا تزال متداولة فى الصيدليات.

نورهان محمد، مساعد صيدلى، فى صيدلية فى مدينة 6 أكتوبر، أكدت أن الصيدلية لم يصلها أى منشورات لسحب أدوية الأطفال خلال الأيام الماضية، موضحة أن مالك الصيدلية يرفض سحب أى أدوية دون وجود قرار واضح من الوزارة كما أنه لا يعترف بالمنشورات التى يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى أو ينشرها أى صيدلى مهما كانت شهرته، وقالت: لو الدنيا كلها بتقول الدواء لازم يتسحب لانستجيب لذلك إلا بعد استلام قرار الوزارة فى أيدينا من جانب الشركة الموزعة للأدوية.

وأضافت نورهان إن الأدوية التى تحتوى على مادة الفالسارتان، سحبته الشركة المنتجة للدواء بعد 3 أشهر من انتشار القرار فى يوليو العام الماضى، ولكن بداية الشهر الجارى قامت الشركة بتوريد تلك الأدوية مجدداً، بعد تغيير المادة الفعالة التى كانت تحتوى على شوائب مسرطنة.

واكتشفنا أن نفس الصيدلية التى تعمل فيها نورهان تتداول أدوية ومستحضرات كانت الوزارة أمرت بسحبها وقال القائمون على الصيدلية: محدش باعتلنا حاجة بخصوص الأدوية دى.

وفى صيدلية فى منطقة الدقى، سألنا عن أدوية الأطفال التى تحتوى على مادة حمض أورسوديوكسيكوليك، والتى أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً بسحبها فأخبرنا المسئولون عن الصيدلية أنها متوفرة كما توجد أدوية أخرى محظورة وقال الصيدلي: مفيش أدوية اتسحبت من عندنا إلا الأدوية اللى فيها فالسارتان، من بعدها مفيش حاجة اتسحبت.

ولم يختلف الوضع فى الصيدليات الموجودة فى محافظة القليوبية، إذ إن جميع الأدوية التى حذرت منها الوزارة متوفرة وبمواجهة الصيادلة بمنشورات سحب الأدوية أكدوا أن المنشورات لم تصلهم سواء من الوزارة، أو نقابة الصيادلة، كما أكدوا أنه الشركات الموزعة لم تقل إن هذه الأصناف مسحوبة من الأسواق، ما جعلهم يستمرون فى بيعها.

وأكد مصدر فى إحدى شركات التوزيع، أن بعض الشركات تسحب الأدوية من الصيدليات بمجرد إخطارها من الوزارة لكنه تم توريدها لشركات أخرى تجهل بقرار السحب لو فيه دواء محظور وشركة التوزيع سحبته من الصيدليات، وفى نفس الوقت صيدلية تانية متعرفش قرار السحب وطلبت الدواء ده بيوردوا لها الدواء بشكل عادى.

وقال مصدر فى نقابة الصيادلة، إن شركات الإنتاج فى الفترة الأخيرة كانت ترفض سحب الأدوية الاكسباير والمحظورة من وزارة الصحة، لذلك قام بعض الصيادلة معدومو الضمير، ببيع تلك الأدوية بعد تبديل العبوة وتبيعها لصيدليات صغيرة موجودة فى المناطق الفقيرة مؤكدا أن وزارة الصحة هى المسئولة عن مواجهة هذه الألاعيب.

من جانبه قال وحيد عبد الصمد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة كانت تعتمد على نظام قديم لسحب الأدوية من الصيدليات، يجعل تنفيذ القرار يتم بسهولة وسرعة كبيرة، حيث كانت ترسل منشور السحب إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية باعتبارها الموزع المعتمد للشركات الحكومية التى كانت تمتلك 85% من توزيع الأدوية على المستشفيات والصيدليات، وكانت الشركة تطبع نسخة من قرار الوزارة، ونسخة من الفاتورة، وترسل المنشور مع فواتير الأدوية لجميع الصيدليات، كما أن وزارة الصحة كانت توفر من ميزانيتها أموالاً لنشر إعلانات فى الصحف القومية تحتوى على نواقص الأدوية، والأدوية التى يتم سحبها من الصيدليات.

وأشار إلى أن الوزارة لم تعد تتبع ذلك النظام وتكتفى بإخطار نقابة الصيادلة، التى لم تتمكن من إخطار جميع أعضائها وذلك بسبب ضعف إمكانياتها إذ يتطلب وصول القرار طبعه 73 ألف نسخة تكفى لعدد الصيدليات الموجودة فى البلاد.

وتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه بسبب عدم وصول إخطارات سحب الأدوية إلى الصيدليات، يكون المريض هو الضحية لأنه يكون عرضة لتناول أدوية مغشوشة أو بها عيوب تصنيع تتسبب فى كوارث قد تصل للموت، منوهاً إلى دور وسائل الإعلام فى توعية المواطنين، وذلك بقوله إن الأدوية التى تنوه وسائل الإعلام بسحبها مثل أدوية الضغط التى كانت تحتوى على المادة الفعالة الفالسارتان بسبب الشوائب المسرطنة بها، حيث علمت جميع الصيدليات بالأمر دون حاجة لوصول الإخطار لها.

وأضاف عبد الصمد، إن حل هذه الأزمة يتلخص فى إجبار وزارة الصحة لشركات الأدوية على سحب الأدوية من الصيدليات، من خلال طبع إخطار الوزارة على فواتير الأدوية، وتعيين موزع للأدوية فى كل محافظة يقوم بتوزيع تلك الفواتير على الصيدليات داخل محافظته، مؤكدا أن ذلك هو الحل الأمثل لتنظيف الصيدليات من جميع الأدوية الضارة بالمواطنين.

ونبه عبد الصمد إلى أن مسئولية صرف أدوية محظورة للمرضى، تقع على عاتق الصيدلى، لأنه فى حال وجود تفتيش على الصيدلية والعثور فيها على أدوية محظورة يتم تحرير محضر ضد الصيدلى، وإغلاق الصيدلية، ومعاقبته بالغرامة وقد يصل الأمر للحبس إذا تضرر أحد المرضى بسبب الدواء المحظور الذى صرفه الصيدلى.