أبرز النقاط فى بيان صندوق النقد الدولى حول الاقتصاد المصري

وكان صندوق النقد الدولى توصل مع الحكومة المصرية منذ 3 سنوات إلى برنامج إصلاح اقتصادي بموجبة تحصل مصر على حزمة مالية بقيمة 12 مليار دولار، مقابل إجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادها شملت تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، وخفض الدين العام. 

وأصدر الصندوق بيانًا حول زيارتة الأخيرة لمصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، والتي أطلع فيها على اّثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأداء العام لاقتصاد الدولة من خلال زيارات عديدة أجرها لكافة الوزرات والجهات الحكومية.

وتستعرض "الفجر" من خلال هذا التقرير أبرز" 11 نقطة" وردت في تقرير صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصري أثناء مراجعتة الأخيرة.

1- برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، استهدف تصحيح الأختلالات الخارجية والدخلية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وخلق فرص عمل.

2- برنامج الإصلاح الاقتصادي، حسن من نتائج الموازنة العامة للدولة، حيث رفع من الناتج المحلي الإجمالى من 4.2% في العام المالي 2016-2017 إلى 5.3% في العام المالي 2017- 2018، وخفض معدلات البطالة من مستويتها المرتفعة عند 12% إلى أقل من 9%، وقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي إلى 4.2% خلال نفس الفترة.

3- يتوقع الصندوق، انخفاض إجمالى الدين الحكومي إلى 85 % من إجمالي الناتج المحالى بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019، بعدما بلغ 135% من إجمالى الناتج المحلى بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

4- ارتفاع الأحتياطي النقدي لمصر من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس2019، جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على تحمل الصدمات الخارجية.

5- الساسية النقدية للبنك المركزي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة رغم تقلبات أسعار السلع المستمر؛ لتنخفض معدلات التضخم من مستويتها القياسية عند 33% في يوليو 2017 إلى13% في ابريل 2019.

6- موصلة جهود البنك المركزي؛ لخفض معدلات التصخم إلى رقم احادي، يعزز من فرص خفض أسعار الفائدة، ويشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.

7- إصلاح دعم الوقود اكتمل من النجاح مع اقتراب رفع الدعم نهائيًا عن الطاقة، حيث ساهم في تحقيق أهداف البرنامج بما وفرة من زيادة فى موارد الدولة خلقت حيز للأنفاق على البرامج الأجتماعية.

8- الصندوق يرى أن على الحكومة ضرورة زيادة الأيرادات الضريبة؛ لتوفير الأنفاق على مجالات الصحة والتعليم والبرامج الأجتماعية.

9- إجراءات وبرامج الحماية الأجتماعية، التي تبنتها الحكومة المصرية مثل برنامج تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، خففت من الأعباء الناتجة من برنامج الإصلاح الاقتصادي علي الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

10- هناك تقدم ملحوظ من الحكومة للتشجيع علي الاستثمار، تتمثل في إزالة العوائق أمام المستثمرين، وتقليص دور اقتصاد الدولة، وأتاحة الأراضي للاستثمار الصناعى، ومكافحة الفساد.

11- بعثة الصندوق توصلت على مستوي الخبراء إلى الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق إلى مصر بقيمة 2 مليار دولار، وسيخضع هذا الأتفاق إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى بقيادة كرستين لاجارد؛ ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر منذ بداية اتفاقها مع الصندوق إلى 12 مليار دولار.