حقوقيون يكشفون انتهاكات قطر ضد العاملين الأجانب بها

على هامش، مناقشات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف لأوضاع حقوق الإنسان فى قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان والشأن القطري فيها، واجتماعات عدد من المنظمات غير الحكومية وجلسات لمناقشة الشكاوي ضد الدوحة بشأن ممارساتها المستمرة لانتهاك حقوق الإنسان، أكد خبراء حقوقيون استمرار الحكومة القطرية، بعدم الالتزام بتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق العمال.

وجاء ذلك، خلال ندوة حقوقية نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف الخبراء الحقوقيون أن الدوحة حاولت خداع العالم عبر إصدارها لقانون رقم 21 لسنة 2015، الذي أدعت فيه تعزيز حقوق العمال المهاجرين، بينما يتنافى ذلك بشدة مع الحقيقة، مشيرين إلى أن القانون الجديد مازال يتضمن عناصر أساسية في القانون القديم، والتي تساهك في زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري.

وتابعوا أن القانون الجديد يجبر أيضا العامل بالحصول على تصريح لمغادرة البلاد، كما يسمح لصاحب العمل بمنع العامل من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى 5 سنوات، وكذلك الاحتفاظ بجواز سفره، ما يجعله استغلالا واضحا في العمل من قبل أصحاب الأعمال.

ومن ناحيته، أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" أن القوانين القطرية تتسبب في خضوع الأفراد في كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادي أو العزل، واستخدام أساليب التعذيب منها "الضرب، والصعق بالكهرباء".

وأشار إلى أنه تم تقديم معلومات موثقة للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، تفيد دعم النظام القطري لبعض الجماعات الإرهابية في ليبيا، يصل إلى نحو 750 مليون يورو لهذه الجماعات الإرهابية، منها الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة المحظورة ومجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة وسرايا الدفاع بنغازي.