صندوق النقد الدولى: الإصلاحات الاقتصادية في السعودية حققت نتائج إيجابية
رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر (مايو) 2019، حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، وتعافي الاقتصاد غير النفطي، ما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في عام 2018، متوقعا أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي 2.9 في المائة في عام 2019، مفيدا بأن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.
ونوه البيان بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكدا وجوب استمرارهما، متطرقا إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولا نظام أتمتة إدارة النفقات "اعتماد"، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة.
وأشاد البيان بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي توجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ ما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.
وفي تعليقه على بيان صندوق النقد، قال محمد الجدعان وزير المالية، إن بيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري، مشيرا إلى أن بيان الصندوق يعكس الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، لهدف تطوير قطاع مالي سعودي متين يحقق الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030".
يذكر أن التقرير الذي تم نشره هو تقرير مختصر عن زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة إلى المملكة، فيما سيتم نشر التقرير التفصيلي للزيارة بعد مناقشته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.
