تنمية الصادرات تعالج 183 عائق أمام المنتجين والمصدرين السعوديين
عالجت هيئة تنمية الصادرات السعودية، 183 عائقا كانت تواجه المصدرين السعوديين، وذلك بالتعاون مع شركاء من جهات حكومية ذات علاقة.
وأوضحت، أن عوائق التصدير الخارجية التي تواجه المصدرين هي التي تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها، أما العوائق الداخلية فهي التي تحد من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج لأسباب إجرائية أو عوائق لوجستية ترفع التكاليف على المصدرين.
وأشارت الهيئة إلى سعيها لدعم المصدرين وذلك بهدف رفع تنافسهم وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية وتذليل المعوقات التي قد تحد من ذلك، بهدف زيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، مبينة أن عمل الهيئة يأتي ترجمة لـ"رؤية المملكة 2030" نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أنه من ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتطوير قدراتها لتعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الدولية، تم عقد مجموعة من البرامج والفعاليات خلال الربع الأول من عام 2019 وتنظيم عدد من البعثات التجارية، وإقامة مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية.
وأضافت، أنه جرى المشاركة في عدد من المعارض الدولية والإقليمية، وذلك تحت نطاق عملها بتنفيذ أربع مبادرات نوعية من ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد البرامج المحورية لـ"رؤية المملكة 2030".
وأشارت إلى إطلاق خدمة "تحديات المصدرين" وذلك ضمن استراتيجيتها لتحسين كفاءة البيئة التصديرية، لافتة إلى أن الخدمة تهدف إلى مساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراسة التحديات وتحليلها وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضحت، أن المصدرين يمكنهم تسجيل أي تحد يواجههم خلال عملية التصدير عبر بوابتها الإلكترونية، ومن ثم دراسته وتحليله لإيجاد حلول فعالة لتمكين المصدرين ومساندتهم سعيا لتطوير بيئة التصدير.
ووفقا للهيئة، بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للمملكة خلال عام 2018 نحو 236 مليار ريال بارتفاع 22 في المائة مقارنة بعام 2017 وفقا للبيانات الأولية.
وبلغت قيمة صادرات البتروكيماويات 144 مليار ريال بارتفاع 33 في المائة مقارنة بعام 2017، تلاه قطاع مواد البناء بصادرات بلغت 21.6 مليار ريال بارتفاع 30 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها، وقطاعا "المحركات وقطع الغيار" والمواد الغذائية بصادرات بلغت 15.8 و13.3 مليار ريال على التوالي.
