"الإقامة المميزة" يعضد جهود الدولة بالقضاء على التستر.. ويخلق مئات الوظائف

جاء إقرار مجلس الوزراء نظام الإقامة المميزة بعد تأييد الشورى النظام الأسبوع المنصرم، الذي حمل اشتراطات عدة، أبرزها الملاءة المالية، وهي الأساس الذي يقوم عليه المشروع؛ فهو أقر لجلب رؤوس الأموال، وخلق بيئة استثمارية ومناخ جيد للشركات والمؤسسات الأجنبية حتى تمارس العمل التجاري بمعايير واضحة ورسمية غير ضبابية.

وتفصيلاً، يعطي النظام غطاء رسميًّا، يعمل خلاله الوافد بعيدًا عن التواري وراء جدار التستر التجاري. وجاءت الموافقة اليوم تأكيدًا من الدولة لعزمها على تحريك ودفع عجلة الاقتصاد، وهدم حصون التستر بكل أوجهه وأشكاله التجارية.

ولم يخرج هذا المشروع عن سياق القضاء على مظاهر الغش والتستر، وهو الأمر الذي قطعت فيه السعودية شوطًا كبيرًا للقضاء عليه لأضراره على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، وفك احتكار وسيطرة بعض الجنسيات على قطاعات مهمة بتشكيلات لوبية، تدير هذه المنشآت التجارية، مثل قطاعات الجوالات والذهب والخضار والتمور.. وقد عانت الجهات المناط بها مواجهة هذه التكتلات غير النظامية بسَنّ قوانين التستر، وفرض العقوبات القاسية.. فجاء نظام الإقامة المميزة يعضد هذه الجهود للقضاء على هذا "الشبح" الذي عانى منه القطاع الاقتصادي لسنوات.

ويحرس النظام الأخير رؤوس الأموال من التدفق الخارجي؛ فمؤخرًا تراجعت نسبة الحوالات، وفضلت العمالة التي تعمل تحت غطاء التستر مغادرة السوق؛ لأن الأنظمة الأخيرة طوقتهم، وتسببت بهروبهم بعدما التهموا الأموال، ولم يقدموا للبلد أي فائدة اقتصادية، بل أسهموا بنماء بلدانهم وعمارتها من خيرات هذا البلد الذي استفادوا من قوته الاقتصادية، وحضوره الدولي، وتغاضي بعض المستثمرين السعوديين دونما إدراك منهم لخطورة هذه الممارسات.

وجاءت هذه الخطوة لتصحيح الاقتصاد السعودي، وتعديل مساره، وجذب الاستثمارات الأجنبية.. وهو الهدف الذي نصت عليه الرؤية السعودية في تنويع مصادر الدخل غير النفطي في رحلة إيجاد دخل رديف، يعزز دخولات الطاقة والنفط الذي كان في يوم العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ينخفض ويرتفع حسب الأسواق العالمية.. فالاقتصاد الثابت لا يخضع لأي معايير دولية، بل يوفر مدخولاً يدر على خزانة الدولة مليارات الريالات سنويًّا.

وحسب الإحصائيات، بلغ عدد الأجانب نحو 12 مليون وافد، بعضهم يقضون سنوات هنا، وبعضهم يفضل المغادرة والعودة. وهم ينفقون أموالهم في الدورة الاقتصادية، من خدمات ورعاية صحية وغيرها.. وهذا يعزز من قوة الاقتصاد السعودي، كما أن النظام يخلق مئات الوظائف للسعوديين في القطاعات والمنشآت الحيوية كافة، ويقضي على البطالة، ويسهم في إحلال السعودي بموقع الأجنبي، ويمنع من تسرب العمالة السائبة للسوق السعودية بطرق غير نظامية، ويمكِّن النظام من استقطاب الكفاءات في كل المجالات، ويوطن الاستثمارات. وهو النظام المعمول به في اقتصاديات العالم المتقدم، وأسهم في نهوضها وتقدمها، ويدعم المنظومة الاستثمارية، كما يراقب الأموال منذ دخولها حتى دورتها الأخيرة.