كنفدرالية رؤساء البلديات تتّهم وزارة الشؤون المحلية بعدم إحترام إرادة الناخبين

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، أنها ستتوجه إلى القضاء الإداري لرفع قضايا في كل تجاوزات الوزارة القانونية، محذّرة من خطورة محاولة الإلتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وعدم إحترام إرادة الناخبين.

كما اعتبرت أن الإستقالات الجماعية الأخيرة في مجالس البلديات، تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات، مشيرة إلى أن غياب نص قانوني يحمى مؤسسة رئيس البلدية، صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكوّنة للمجلس البلدي، من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية، وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية.

وأفادت بأنها ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات، لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين/ وتضرّ بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي، وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الإنتخابية.

ودعت الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى النأي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية، عن الحملات الإنتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيّقة، وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات، حسب نصّ البيان.