تعرف على تفاصيل اجتماع "حقوق الإنسان" بالبرلمان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد فى اجتماعها اليوم الأحد، وقررت بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ مبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان الكائن بالتجمع الخامس.

وأوصت اللجنة أيضًا بإجراء زيارة لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد بالتجمع لمتابعة تنفيذ إنشائه والوقوف على آخر التطورات بمرافقة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال النائب علاء عابد، إن دعم اللجنة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لاسيما لدوره الحيوي، مضيفًا أننا نرى كم الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وهي مرتبطة بالأساس بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية فلا يجب اختصار حقوق الإنسان في الحقوق السياسية والمدنية فقط، مؤكدًا أن دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان يصب في صالح مصر خارجيًا وحتي أيضا الجانب الاقتصادي، لاسيما لتواجدها الدائم مع المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، ولفت إلى أهمية الانتهاء من المبني الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسا، علي أن يفتتح في حفل ينظم علي أعلي مستوي في حضور سفراء الدول الأوروبية والأجنبية وجميع المسئولين بالمنظمات الحقوقية الدولية.

وأشار عابد إلي أن المجلس القومي بمثابة صورة وصوت لمصر بالخارج ويعبر عن الشعب المصري أمام العالم، موضحًا أن المجلس هو رمز للدولة المصرية والتأخر فى تنفيذ المبنى خطأ كبير حيث أن العالم كله يهاجمنا من خلال حقوق الإنسان وهى مدخل للكارهين لمهاجمة مصر.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أهمية المجلس تكمن لاسيما وأنه يترأس حاليًا الشبكة العربية لحقوق الإنسان، نائب رئيس الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي كونه سيتولي رئاسة لجنة المؤسسات الوطنية في أفريقيا، الأمر الذي يستوجب منه الدعوة إلي مؤتمرات وتنظيم الفعاليات، ويأتي ذلك لاسيما مع ترأس مصر الاتحاد الافريقي، مُضيفا أن المجلس وضع خطة للتوسع في فروعه بإضافة 7 فروع جدد، للوصول إلي المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية كآلية وطنية لحالات انتهاك حقوق الإنسان، فجميع الدول لديها انتهاكات، مشيرًا إلي أن المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا ذو أهمية كبرى لاسيما وأنه واجهة المجتمع المصرى أمام المؤسسات الدولية.

وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عددًا من القرارات الجمهورية للجان النوعية بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك للنظر فى طريقة إقرارها.

حيث أحال "عبد العال" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 1 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والصحية.

وأحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 1 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى، كما أحال رئيس البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 2522019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومى.

وأحال رئيس البرلمان أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 إلى لجنة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، كما أحال عبد العال قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 إلى لجنة بشأن إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزارعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.