وزارة الفلاحة تمضي إتفاقا مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للتعاون في مجالات التفقد والرقابة

كما تهدف الإتفاقية إلى التعاون، أيضا، في مجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين طرق ومناهج التصرف العمومي القطاعي وتطوير أداء المتصرفين العموميين بالوزارة.

وقال وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب، خلال اليوم التحسيسي، المنتظم، الخميس، بتونس حول "دليل الممارسات الفضلى من أجل حوكمة أفضل للمؤسسات والمنشآت العمومية"، إن الأهم من عامل الرقابة هو التكوين، الذي ستوفره الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لفائدة المتصرف العمومي حتى لا يكون عرضة للتتبعات الإدارية والجزائية ولتفادي مختلف الممارسات غير القانونية، التي يمكن أن يقوم بها المتصرف والتي تكون عن حسن نية في في بعض الأحيان". وأشار الطيب إلى أن وزارة الفلاحة تعتبر أول وزارة تمضي مثل هذه الإتفاقية داعيا بقية الوزارات إلى أن تحذو حذوها.

وبين رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، كمال العيادي، أن "دليل الممارسات الفضلى من أجل حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية"، الذي أصدرته الهيئة يهدف إلى تكريس "الممارسات الفضلى" التي لاقت، عمليا، نجاحا على مستوى الهياكل العمومية التونسية.

وأفاد العيادي أن الهيئة اختارت ستة محاور لضبط هذه الممارسات تعلقت بالممارسات السليمة لحوكمة الصفقات العمومية، ووظائف الرقابة والتسيير داخل المؤسسة العمومية، إلى جانب حوكمة الموارد البشرية، والتصرف في تضارب المصالح فضلا عن الممارسات الفضلى المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والحوكمة الإستراتيجية.

وقال "لقد قطعنا أشواطا في المقاربة الردعية الجزائية القصوى والتي يمكن أن تربك المتصرف وتخيفه لكن المقاربة الوقائية تعتبر جد مهمة لأنها تعزز قدرات المتصرف العمومي وتقلص من كلفة مقاومة الفساد".

وذكر العيادي خلال مداخلته "إننا لا نقوم بمتابعة ولو 1 بالمائة من أخطاء التصرف" وأوضح في رده على سؤال "وات" حول أسباب ذلك "أن الإمكانيات المتوفرة على مستوى عملية جزر أخطاء التصرف كانت محدودة ولكن ومع تطور دائرة المحاسبات الى محكمة محاسبات نتوقع في قادم الأيام أن لا يكون هناك إفلات من العقاب".

يشار أن انطلاق العمل بهذه الإتفاقية يكون من تاريخ إمضائها ويتواصل العمل بها على امتداد ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا.