مجلس النواب يتجه نحو النظر مجدّدا في إصدار تونس لقرض رقاعي بالأسواق المالية العالمية

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، قد قررت خلال جلسة استماع لوزير المالية، رضا شلغوم، عقدتها، مؤخرا، بحضور 10 نواب، عدم الموافقة على إصدار هذا القرض الرقاعي.

وأرجعت النائبة، الاثنين، في تصريح لـ(وات)، عدم موافقتها على اصدار القرض الرقاعي، برفضها لاي اجراء او قرار للاقتراض لتمويل ميزانية الدولة.

وسيخصص هذا القرض لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2019 التي تشهد عجزا بقيمة 4512 مليون دينار، علما وانه تم في اطار ميزانية السنة الحالية ضبط موارد اقتراض بقيمة 10142 مليون دينار على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص وتسديد اصل الدين العمومي لسنة 2019.

ومن المتوقع ان تتأتى موارد الاقتراض الخارجي والبالغة 7792 مليون دينار من قروض دعم الميزانية لحد 4424 مليون دينار والسوق المالية العالمية والقروض الخارجية الموظفة لحد 3368 مليون دينار.