البورصة تخسر 14.5 مليار جنيه بختام أول جلسات شهر رمضان

الاقتصاد

البورصة المصرية
البورصة المصرية




اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة  اليوم الأثنين أول أيام شهر رمضان علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات متأثرة بمبيعات المصريين والعرب وذلك لإقتراب زيادة ضريبة رسم الدمغة النسبية إلى 1.75% وزيادتها بنسبة .025%وتراجع لمؤشر الرئيسي  بنسبة 2.12% ليرجع  لمستوي 14204.5 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 14.5 جنيه ليصل عند 777.5 مليار جنيه.

وهوي مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند  مستوى 14,204.59 نقطة، وتراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوي 640.91 نقطة، وأنخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1,627.99 نقطة.

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بلغت 311,59 مليون جنيه عبر تداول نحو 63.1 مليون سهم منفذ علي 11.6 الف عملية بيع وشراء وقد تم التداول على 147 شركة.

وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد إستحوذ المصريين علي نسبة 66.4% من أجمالي تعاملات السوقي بينما إستحوذ الأجانب علي 24.7% وإستحوذ العرب علي 8.8% من إجمالي التداولات.

وإتجهت تعاملات الأجانب  نحو االشراء حيث سجلت نحو 38.9 مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات المصريين  والعرب  نحو البيع  مسجلة نحو 13,157 مليون جنيه ، 25.7 مليون جنيه علي التوالي.

وقال حنان رمسيس خبيرة سوق المال، أن مؤشرات البورصة المصرية  قد واصلت أداؤها االباهت وبقائها في المنطقة الحمراء في اول جلسات شهر رمضان المبارك.

ومع انخفاض في قيم التداول حيث تصل بالكاد خلال الجلسة الي قراية 312 مليون ولا يرفع من قيمة التداولات الا وجود صفقات بنظام الصفقات المحمية تؤدي الي ارتفاع التداولا نسبيًا، وهذا النوع من الصفقات لا يؤثر علي اداء المؤشرات ويكون تاثيرة فقط علي ارتفاع قيم التداول.

كما في جلسة الأحد أمس اول الاسبوع الذي عزز من اداء السوق تنفيذ صفقة نقل ملكية علي سي اي كابيتال بقيمة تفوق 700 مليون.

وعللت رمسيس أسباب  إستمرار تحرك تعاملات  المصريين نحو البيع،  لإقتراب  زيادة ضريبة رسم الدمغة النسبية الي 1.75% وزيادتها بنسبة .025% وهذا ينعكس بالسلب علي تعاملات المصريين التي يغلب علي تعاملاتهم فتح مراكز شرائية وغلقها في ذات الجلسة.

حيث ان الفروق التي تحققها الاسهم غير مجدية الي جانب أن بعض الأسهم تحقق إنخفاضات متوالية،  وبنظرة إكثر شمولا علي ماحققتة هذة الضريبة لموارد الدولة فهي لم تحقق المرجو منها  والتي قد أتي  إقرارها بالسلب علي اداء السوق حيث تاثرت التداولات في اول شريحة الي خفض التداول بنسبة 25% وكل مازادت الشريحة تؤدي الي انخافض التداول حيث تصل التداولات الان بالكاد قرابة 300 مليون مع خسائر في الاسهم تتجاوز نسبة 40% من محفظة العملاء مما يسارع في نمط المارجن كول بسبب ارتفاع نسبة المديونية بسبب انخفاض اسعار الاسهم في السوق.

وذكرت أنه في ظل ان هناك دول عربية شقيقة أصبح التداولات اليومية فيها تجاوز 300 مليون دولار ومستمرة في الإعفائات الضريبية بل عمل حوافز وإعفائات علي إوعية ضريبية أخري عند الاستثمار في البورصة مثل البورصة السعودية والتي تنافس بقوة في الفترة القادمة في ترقية عدد كبير من أسهمها للقيد في مؤشر الاسواق الناشئة مما يعني مزيد من اجتذاب صناديق الاستثمار وزيادة في ارتفاع التداولات والمؤشرات.

وأشارت الي أنه علي الرغم من تحسن الاوضاعالأقتصادية  الداخلية في مصر والعديد من الاشادات الدولية بها ، وارتفاع مستمر في التصنيف الائتماني، إلا  أن مردوده علي سوق المال والبورصة أصبح باهت للغاية بل علي العكس عند أفتتاح أي مشروع جديد تمني البورصة بخسائر وتعميق في الانخفاضات ، واصبح الوضع مقلق بالنسبة للعاملين علي هذة الصناعة، واصبح الحل في نظرهم اهتمام المسؤلين بالبورصة  ،كما يغرد رئيس امريكا يوميا عن اداء البورصة ومستهدفاتها علي توتروعودة لأداء البورصة المصرية.