"المالية": تستهدف رفع ضرائب البورصة بقيمة 2.5 مليار جنية خلال العام المالى الحالى
تستهدف وزارة المالية خلال العام المالي القادم 2019/2020، تحصيل إجمالي ضرائب من التعاملات بالبورصة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وقالت الوزارة في بيانها عن موازنة العام المالى المقبل 2019/2020، "إنه تتوقع تحصيل إيرادات ضريبة بقيمة 752 مليار جنيه من توزيعات أرباح الشركات،... بالأضافة إلى تحصيل إيرادت ضربية بقيمة 1.7 مليار جنيه من ضريبة "الدمغه" المفروضة على التعاملات بالبورصة، مقابل 947 متوقعة في العام المالى الحالى 2018/2019."
وتفرض وزارة المالية ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدمغه على تعاملات بالبورصة منذ عام 2014 و2017 علي الترتيب.
وتتجه الوزارة إلى رفع قيمة ضريبة "الدمغه" على البورصة بداية يوليو 2019 من 1.50 في الألف إلى 1.75في الألف يتحملها البائع والمشتري مناصفة.
ويطالب عدد من المتعاملون بسوق المال بألغاء كافة الضرائب المفروض على البورصة، خاصة ضريبة "الدمغة" التي كانت أحد الأسباب الرئسية في إنخفاض احجام التداول منذ بداء تطبيقها بعد استبدالها بضرائب الأرباح الرأسمالية.
وكانت "قيم التداولات" سجلت أدني مستويات لها منذ اسبوعين عند 190.6 مليار جنيه.
