الجيش الوطني الليبي يضبط مقاتلين تركيَين في معارك طرابلس
تمكنت عناصر الجيش الوطني الليبي من إلقاء القبض على مقاتلين تركيين يقاتلون في صفوف الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق في معارك العاصمة طرابلس، وفقا لـ بوابة "إفريقيا الإخبارية".
وقالت البوابة إنه جرى العثور على جوازات سفر المعتقلين الأتراك، أثناء القاء القبض عليهم من قبل قوات الجيش الليبي.
وأوضحت البوابة، أنه هذه ليست المرّة الأولى التي يثبت فيها تورّط "مرتزقة" أجانب في القتال ضمن الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أمس الخميس، العثور على كرسي الطيار والباراشوت ومتعلقات الطيار، أثناء فحصها لحطام طائرة الميراج اف 1 التي جرى إسقاطها قبل يومين، وتضمنت المتعلّقات بعض الطعام وشارة الاسم كتب عليها اسم "بوريس رايس"، وهو طيار من دولة الإكوادور يقاتل بجانب المليشيات.
ونشر المسماري، أمس الخميس، مقطع فيديو قال إنّه لـ"مسلحون أجانب يحاربون مع المليشيات الإرهابية في طرابلس"، ويظهر جنود يتكلمون بالإنجليزية يشاركون في معارك العاصمة الليبية طرابلس ضمن قوّات حكومة الوفاق الوطني. كما تواجه حكومة الوفاق اتهامات بتوظيفها لمقاتلين تشاديين، خاصة في معارك الجنوب الليبي أو في هجومها الأخير ضد قاعدة تمنهنت الذي جاء لتخفيف الضغط على جبهة طرابلس.
ونشرت تقارير إعلاميّة عدّة، محليّة وأجنبيّة، مشاركة عناصر من المعارضة التشاديّة سابقا في هجوم القوّة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق على قاعدة برّاك الشاطئ العسكريّة التي راح ضحيتها عشرات المجندين والمدنيين في مجزرة مروعة.
ويأتي القبض على عناصر أتراك ضمن ميشيات حكومة الوفاق الليبي، ليعمّق الاتّهامات ضد تركيا في التورّط في دعم الميشيات والإرهابيين في ليبيا، ولتكشف الدّور الكبير التي تلعبه أنقرة في تعميق الأزمة الليبية وإطالة أمد الأزمة ونشر الفوضى في البلاد.
وأوضحت "بوابة إفريقيا"، أنه على لائحة المطلوبين للنائب العام الليبي تظهر العديد من الأسماء التي تحظى برعاية تركية، حيث تحتضن أنقرة عددا كبيرا من المطلوبين في جرائم إرهابية في ليبيا، وهذا ليس سوى جزء من دور تركي أكبر في دعم الإرهابيين في البلاد، مشيرة إلى أن تركيا التي تراهن على قوى الإسلام السياسي وعلى الحركات الجهاديّة لفرض سياستها التوسعيّة في الدّول العربيّة، تمثّل منصّة خلفيّة لكل الجماعات الإسلامية السياسية والحركيّة الجهاديّة.
وتحتضن تركيا أهم رؤوس الإرهاب في ليبيا، وأبرز المطلوبين من قبل القضاء الليبي بتهم التورط في جرائم عنف وإرهاب والإضرار بالأمن القومي الداخلي، كما تأوي عددا من قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان الإرهابية الذين كانت لهم أدوار مشبوهة في قيادة الفوضى بليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وأضافت "بوابة إفريقيا": قدمت تركيا الحماية للقيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، الملاحق من القضاء الليبي وأحد أبرز الشخصيات المطلوب اعتقالها، بعد ثبوت تورطه بعدة هجمات على منشآت عمومية ليبية وارتكابه لجرائم زعزعت استقرار ليبيا، كما تقيم في تركيا قيادات من مجلس شورى بنغازي المصنّف "تنظيما إرهابيا"، أبرزها طارق بلعم وأحمد المجبري، اللذان منعت السلطات البريطانية، في نوفمبر 2017 دخولهما إلى أراضيها بتهمة التطرف، وقامت بترحيلهما إلى تركيا، التي منحتهما إقامة دائمة.
إلى ذلك، يوجد على الأراضي التركية عدد من قيادات جماعة الإخوان الذين يتمتعون بحماية النظام التركي، من بينهم عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته "محمد مرغم"، الذي سبق أن طالب بضرورة تدخل تركيا عسكريا في ليبيا ضد الجيش الليبي.
وتابعت البوابة قائلة، "إن هذا الدّعم التركي للجماعات الإرهابية في ليبيا لا يتوّقف عند إيواء القيادات المتورطة في الإرهاب وجرائم في حق الليبيين، وفي قضايا فساد مالي وقضايا جنائيّة، بل توفّر أنقرة كذلك الغطاء الإعلامي الأهم لهذه الجماعات، وتنتصب في تركيا العشرات من وسائل الإعلام الدّاعمة للجماعات الإرهابيّة، بتمويل قطري وتركي، حيث توفّر هذه المنصات الإعلامية منابر هامة لهذه الجماعات في معركتها ضد قوّات الجيش، وفي إطار مشروعها لتأبيد حالة الفوضى والإنفلات التي تتمعّش منها هذه الجماعات والميليشات وتوفّر لتركيا مناخا خصبًا لتنفيذ أجندتها في المنطقة".
لا يتوقّف الدّعم التركي لهذه الجماعات في توفير الحماية والغطاء الإعلامي بل تتعدّى إلى التورّط المباشر في الدّم الليبي، من خلال توفيرها للأسلحة والقطع الحربيّة لهذه الميليشيات التي تمارس مختلف أنواع الإرهاب والجرائم في البلاد، فقد كشفت عشرات التقارير الإعلاميّة، المحليّة والدّوليّة، في عديد المرّات عن جرّافات تركيّة تحمل الأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية في ليبيا، نحو بنغازي ودرنة ومصراتة وطرابلس.
فمنذ انطلاق "عمليّة الكرامة" في مدينة بنغازي في العام 2014، توالت التقارير الإعلامية عن البواخر التركيّة المحمّلة بالأسلحة المتجهة نحو الجماعات المسلحة في ليبيا.
فقد أعلن الجيش الليبي منذ العام 2014 في عديد المرات عن قصفه لسفن تركية محملة بالسلاح للميليشيات المسلحة التكفيرية. كما اليونان في العام 2015 عن سفينة أسلحة تركية متجهة إلى ليبيا، ومنذ أشهر قليلة أعلنت الجمارك الليبية في الخمس عن ضبطها لشحنة أسلحة تركيّة في ميناء المدينة.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ الـ4 من شهر أفريل الجاري معارك قوية في عدّة محاور بعد إطلاق عمليّة "تحرير طرابلس" من قبل الجيش الليبي ضد الميشيات التي تسيطر على عاصمة البلاد منذ العام 2011.
وتحدّثت عدّة تقارير إعلامية غربية عن دور الميلشيات في تقويض الأمن في العاصمة وتأثيرها الكبير على الوضع الاقتصادي، وسيطرتها الفعلية على السلّطة في عاصمة البلاد وعلى حكومة الوفاق الوطني.
ونشرت صحيفة Die Tageszeitung (يومية ألمانية) تقريرا بعنوان "الميليشيات المسلحة أسياد طرابلس" قالت فيه إنّ هذه الميليشيات هي القوّة الحقيقية في طرابلس" مضيفة بالقول أنّ "السلطة فقدت منذ فترة طويلة السيطرة على طرابلس. إنها الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة"،وقالت تقرير الصحيفة الألمانيّة "وزير الداخلية لديه 23000 رجل تحت قيادته، لكن لا يستطيع أن يعطيهم الأوامر. الأسياد الحقيقيون في المدينة، هو الميليشيات".
