الجزائريون يستعدون لاحتجاجات الجمعة العاشرة
يتواصل الحراك الشعبي في الجزائر الذي دخل شهره الثالث وأسبوعه العاشر على التوالي، ويستعد الآلاف لمواصلة الاحتجاجات الجمعة، متمسكين بشعارات رحيل رموز "نظام بوتفليقة"، وإفشال مخططات السلطة لإبعاد الحراك عن مساره الحقيقي.
وتتزامن مظاهرات الجمعة، مع بحث القضاء عدة ملفات فساد مست سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد خطاب لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد، مع تقديمه ضمانات كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات، وفق موقع "كل شيء عن الجزائر".
واستدعى القضاء الجزائري في الأسبوع الماضي الإخوة كونيناف، ورئيس مجمع "سيفيتال" يسعد ربراب، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق معهم بتهم فساد، إضافةً إلى عسكريين مثل اللواءين السابقين سعيد باي، ولحبيب شنتوف.
زمن أعلنت المحكمة العليا، إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، أحد أبرز المقربين من الرئيس السابق.
ويقول رئيس "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس: "لا بد أن تطال تحقيقات الفساد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال المتقاعد محمد مدين، المدعو توفيق، ما دامت التحقيقات في الفساد المتفشي تعود إلى 20 سنة".
ويشكك الناشط الحقوقي والسياسي، مقران آيت العربي، في الهدع من غرض الحبس الانتقائي، قائلاً إنه "لا يتعدى محاولة تقسيم الشعب بين مؤيد ورافض، كما حدث أمام محكمة الجزائر في 22 أبريل (نيسان) الجاري.
وقد يرمي من جهة أخرى إلى إبعاد الأنظار عن المطالب الحقيقية للثورة الشعبية السلمية".
وتابع في بيان صادر عنه الخميس، "لو بدأ الحبس برئيس العصابة وأفرادها، لصفق الجميع، ولكن هذه المناورات الجديدة التي تحضر في الظلام تدخل ضمن الرغبة غير المعلنة في بقاء نظام الفساد".
وفي خضم الجدل المثار، خرجت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر عن صمتها، نافية "تلقيها أو إنتظارها أي إيعاز من أي جهة كانت لتقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية".
حراك مستمر
وأمام حملة الفساد التي باشرها جهاز القضاء في الجزائر، يتمسك الجزائريون بمطالبهم، وهو ما عبر عنه الطلبة في مسيرتهم التاسعة يوم الثلاثاء الماضي، برفع شعارات تدعو إلى تنحية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وتعويشه بشخصية توافقية، وكذلك الوزير الأول نور الدين بدوي، تحسباً لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
ويطرح عدة مراقبون تساؤلات عن تراجع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن تعهداته السابقة بتطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستور، في ظل إخفاق ندوة المشاورات التي دعا إليها عبد القادر بن صالح، واستمرار طرد الوزراء أينما حلوا، بعد أن أعلن في آخر خطاب تمسكه برئيس الدولة المؤقت وتنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعدها المحدّد، 4 يوليو (تموز) المقبل.
