عودة أزمة عدم ضم سنة الامتياز .. والأطباء يتضررون
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه منذ شهور اشتكى الأطباء الجدد، من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز بحجة أن قانون 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه وان قانون الخدمة المدنية الذي حل محله قد خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز.
وأوضح "الطاهر" أن هذا المقياس من جهات العمل خاطئ من الناحية القانونية، نظرا للآتى:
1- الأطباء لا يتم تعيينهم طبقا لقانون الخدمة المدنية من الأصل، وإنما يتم تعيينهم طبقا لقانون خاص وهو قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.
2- ضم سنة الإمتياز لا يتم طبقا لقانون 47 لسنة 1978 الذى تم إلغاؤه واستبداله بقانون الخدمة المدنية كما يدًعون، ولكن ضم سنة الإمتياز يتم طبقا لقانون خاص بخريجى كليات الطب وهو القانون رقم 47 لسنة 1965 (الذي صدر أصلا قبل قانون 47 لسنة 1978).
وأستطرد أن النقابة خاطبت وزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتنظيم والادارة بطلب تصحيح الأمر، فبالإضافة لنصوص القوانين التى تفيد بحق الأطباء فى الضم، فإنه من غير المقبول أنه بعد دراسة تقترب من ضعف الدراسة بالكليات الأخرى وبعد عام كامل من التدريب تحت ظروف عمل قاسية ومكافأة متدنية، يتم حرمان الأطباء من مجرد ضم سنة واحدة لسنوات العمل والخبرة.
وأكمل، تواصل الأطباء حينها مع وزيرة الصحة، التى تعهدت لهم باصدار قرار بضم سنة الإمتياز لهم ضمن قرار التكليف الخاص بهم، وصدر حينها بيان إعلامى من وزارة الصحة ينفى شائعات عدم ضم سنة الإمتياز، ثم صدر بيان إعلامى من مجلس الوزراء ينفى شائعات عدم ضم سنة الإمتياز، ثم أصدر رئيس مجلس النواب تصريحات بأنه لا صحة لعدم ضم سنة الإمتياز.
وأضاف، تفاءل الأطباء الجدد خيرا وقاموا بالتسجيل بحركة التكليف إنتظارا للقرار، وصدر قرار وزيرة الصحة بتكليف الأطباء، وورد بالفعل ضمن ديباجة القرار رأى المستشار القانونى للوزارة بحق الأطباء فى ضم سنة الإمتياز، ولكن للأسف الشديد لم يرد ذلك ضمن القرارات الوزارية التى ستنفذها جهات العمل قرار بضم سنة الإمتياز، مما سيترتب عليه رفض جهات العمل لضم سنة الإمتياز ويعود الأطباء للمربع صفر.
وأورد أن الأطباء الجدد فى حالة إستياء شديد وهم يتسائلون : هل خلفت الوزيرة تعهداتها؟؟ وهل أصدرت الحكومة بيانات غير صحيحة ؟؟
وفى الحقيقة إن الضغط على الأطباء حتى فى الأمور البسيطة التى يسهل حلها بجرة قلم، وهم فى بداية مشوارهم الوظيفى هو أمر قاسى على نفوسهم ويصيبهم بالمرارة والإحباط.
كما أوضح الطاهر، الحل سهل ويمكن أن تقوم به وزارة الصحة فى دقائق معدودة، وهو إضافة نص المادة رقم (2) بالقانون رقم 47 لسنة 1965 ليكون قرار ضمن قرارات الوزيرة، ويتم ذلك بسهولة بإضافة مادة جديدة لقرار التكليف رقم 205 لسنة 2019 يكون نصها كالتالى:
المادة رقم (12): على جهات التكليف مراعاة ضم سنة الإمتياز للمدة الوظيفية والخبرة العملية لكل منهم فور استلام العمل تنفيذا للقوانين أرقام 47 لسنة 1965 ، و29 لسنة 1974.
وقال ننتظر سرعة تحرك جميع الجهات المسئولة لحل هذه المشكلة (البسيطة).
وكانت وزارة الصحة قد اصدرت بيان توضيحى من قبل بخصوص تلك المشكلة وجاء فيه:
فيما يتعلق بالجدل الخاص بضم سنة الامتياز لسنوات الأقدمية الوظيفية للأطباء البشريين، فقد استطلعت الوزارة الرأي القانوني في هذا الشأن، والذي جاء نتيجته تأييدا بأحقية الاطباء باحتساب سنة الامتياز ضمن سنوات الأقدمية الوظيفية من تاريخ التكليف بحكم القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٥ ، على أن يتضمن ذلك في قرار التكليف الصادر للطبيب.
وتؤكد الوزارة أنها إتخذت خطوات جادة، وخاطبت الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتنفيذ هذا الشأن.
وتؤكد الوزارة دعمها الكامل لأبنائها من الأطباء و كافة العاملين بالمهن الطبية المختلفة ، وتهيب بأبنائها بعدم الانسياق وراء الشائعات، وتوخي الحذر في تبادل المعلومات غير الدقيقة، التى من شأنها إثارة البلبلة.
