"الوطنية للانتخابات": معاقبة أي وسيلة أو جهة تعلن أرقاما حول نتائج استفتاء التعديلات الدستورية

توك شو

محمود الشريف - المتحدث
محمود الشريف - المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات


قال محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أي جهة أو وسيلة إعلامية ستذيع مؤشرات أو دلائل على نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم معاقبتها وفقا للقانون، حال إعلان أرقام بعينها ولكن يمكن الحديث عن نسب إقبال سواء كثيفة أو جيدة أو متوسطة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المواطن المصري على وعي كبير بأهمية المشاركة السياسية مما دفعه للتوجه بكثافة إلى لجان التصويت، وهي حالة جيدة ووطنية وايجابية تظهر في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، معلقا "المواطن المصري يعيش حالة جديدة بالمشاركة في صنع القرار داخل دولته".

كما لفت إلى أنه من المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء في الخارج ضمن نتيجة الاستفتاء ككل مع المصريين بالداخل، ولا يحق لمسئولي اللجان إعلان أي نتائج  والهيئة الوطنية للانتخابات هي فقط المنوط بها إعلان النتائج النهائية وحينها تكون التعديلات الدستورية "نافذة".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
 
وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.