رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك يحذر من هذا المخطط الحكومي!!!
حذر رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك من مخطط تسعى لتنفيذه حكومة يوسف الشاهد.
و أكد بن مبارك، في تدوينة له على الفايسبوك، أن حكومة الشاهد تسعى لتقديم قانون جديد “يمكن اللّصوص والمجرمين من الإفلات التام والشامل والنهائي من العقاب”، مشيرا إلى أن هذا القانون “سيذهب أبعد بكثير من قانون المصالحة مع السرّاق السابق”.
وأوضح بن مبارك أن من بين ما ينص عليه هذا القانون :
– حذف الدوائر المختصة في مسار العدالة الإنتقالية المتعلّقة بالخرق الجسيم لحقوق الإنسان
– الإستيلاء على المال العام و تحويل كل الملفات المنشورة لديها إلى لجنة سياسية تتركب من 9 أعضاء يعيّن:
+ 3 منهم رئيس الجمهورية
+ 3 ثلاثة رئيس الحكومة
+ 3 رئيس مجلس النوّاب.
أي 9 أعضاء يعيّنهم نداء تونس و مشتقاته من رموز النظام السابق، وفق تعبيره.
كما أكد أن هذه اللجنة التي “لا تتوفر فيها أدنى مقوّمات النزاهة و الحيادية و المنزوعة من كلّ الضمانات التي يفترضها الدستور و القانون الأساسي للعدالة الإنتقاليّة”، وفق تقديره، ستحلّ محل القضاء للبتّ في جميع القضايا و تسريح المجرمين، و ذلك في خرق قبيح و غير مسبوق لحزمة كاملة من المبادئ و القواعد الدستورية و قيم العدالة.
وتابع جوهر بن مبارك تدوينته قائلا “علينا الإستعداد للتصدّي : لا مصالحة بدون محاسبة و لا للإفلات من العقاب”.
